في أعقاب الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها المدارس الأهلية إثر السياسة الاقتصادية الخانقة التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم في البلاد مؤخرا، ومعاناتها جراء التمييز وحرمانها من الميزانيات المستحقة، وبعد وصول المفاوضات بين الأمانة العامة للمدارس الأهلية والوزارة إلى طريق مسدود وعدم موافقة الوزارة على دفع المستحقات وطرحها بدائل من شأنها أن تلغي خصوصيتها ودورها التاريخي، تظاهرت المدارس الأهلية اليوم الأربعاء أمام مكاتب وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة (منطقة ليف رام).
وشارك في المظاهرة أعضاء من الإكليروس (أساقفة وكهنة ورعاة) وعدد من الراهبات إضافة إلى أهالي الطلاب في المدارس الأهلية في البلاد، وعدد من نواب القائمة المشتركة.
ورفع المتظاهرون شعارات ورددوا هتافات رافضة لسياسة التمييز والاستيلاء ومطالبة بتحقيق المساواة بين المدارس في البلاد.
وطالب المتظاهرون وزارة المعارف بتمويل المدارس الأهلية مثل شبكات التعليم الأخرى في البلاد.
وعقبت النائبة حنين زعبي بعد مشاركتها في المظاهرة، لـ'عرب 48' قائلة إن 'الحديث لا يدور عن عملية تمييز في الميزانيات فقط، فقد تخطينا تلك المرحلة، الحديث يدور عن عملية استيلاء رسمية تحاول الدولة بها الاستيلاء على أهم مؤسساتنا التربوية، وعلى أهم مؤسساتنا على الإطلاق التي ما زالت تتمتع بحيز من الإدارة الذاتية ومن التميز ومن الحفاظ على هويتنا القومية والوطنية'.
وأضافت: 'القضية لم تعد التمييز ضد مدارسنا الأهلية، لم تعد أن هذه المدارس التي تخرج أفضل الطلاب والمسؤولة هي، وليس وزارة التربية، عن الحفاظ على مستوانا التعليمي ورفعه- تتلقى أقل من 50% من الميزانية التي تدخل للمدارس الحكومية وأقل من 40% من الميزانية التي تدخل للمدارس الدينية اليهودية، وفي بعض البرامج مثل برامج التقوية للبجروت، فإنها تتلقى أقل من 10% من الميزانيات التي تتلقاها باقي المدارس، أقول أن القضية لم تعد قضية تمييز ومحاولة خنق لهذه المدارس، بل أضحت قضية محاولة استيلاء على هذه المدارس وحتى على الكنائس التي تديرها وتشرف عليها، إذ تطالب وزارة التربية المؤسسات الكنسية بتسليم الوزارة مبان كاملة وبنية تعليمية تحتية ومؤسسات عمر جميعها أطول من عمر الدولة العبرية نفسها، عمر مدرسة التيراسانطة في عكا أكثر من 400 سنة، وتأتي الوزارة بدل أن تعترف بإهمالها وبمنع تلقي تلك المدارس مئات ملايين الشواقل التي تستحقها، تحول تلك الميزانيات إلى مدارس يهودية واستيطانية، وبدل أن تعترف بالتفوق العلمي والتربوي والأكاديمي لتلك المدارس التي تحوي 30 ألف طالب، تطالبهم بالإغلاق وبتحويل تلك المؤسسات إلى مؤسسات حكومية رسمية!!!'.
وتابعت زعبي: 'لا يكفي التحصيل العلمي والتفوق العلمي لتلك المدارس مقارنة بالمدارس الحكومية لكي تقتنع الوزارة بتحويل تلك المدارس لنموذج أكاديمي وتعليمي، ولا يكفي أن معظم طلاب تلك المدارس، على خلاف المدارس الحكومية هم المؤهلون للدخول للجامعات وتحصيل شهادات أكاديمية، يستفيد من طاقاته شعب تحاول إسرائيل محاصرته بكل الطرق، بل تحاول وزارة التربية إغلاق وملاحقة تلك المدارس والمؤسسات التي تقف وراءها، بالتالي فإن الأمر يتعدى الميزانيات، إذ يكفي 40 مليون ش.ج. لسد العجز الحالي، وهو جزء صغير من ميزانيات كثيرة في وزارة التربية والتعليم لم تستغل في عام 2014. هذه ليست معركة مدارسنا الأهلية فقط - وأقول الأهلية، لأننا نعتبرها مؤسسات وطنية تمثل هوية ووجودنا كشعب فلسطيني على هذا الوطن، عمر هذه المؤسسات أطول من عمر الدولة، عمر مدرسة التيراسانطة في عكا أكثر من 400 عاما-، هذه معركة شعبنا على أهم مؤسساتنا وعلى أهم رأس مال لنا: الإنسان، الذي لا يكتمل دون انتمائه وتاريخه وحريته'.
الأب فهيم: مطلبنا واحد وهو المساواة
وقال الأمين العام للمدارس المسيحية في البلاد، قدس الأب عبد المسيح فهيم، لـ'عرب 48' إن 'مدارسنا تواجه أزمة مادية صعبة بسبب السياسة الاقتصادية الخانقة التي تنتهجها الوزارة في الآونة الأخيرة، وأوضحنا بشكل لا يقبل الشك أن هدفنا الرئيسي هو أن تنال مدارسنا مستحقاتها أسوة ببقية المدارس في البلاد، مطلبنا واحد وهو المساواة في الميزانيات، كي لا نثقل على كاهل الأهل، ولا ترفع الأقساط المدرسية'.
وأضاف: 'تفاوضنا مع ممثلي الوزارة، لكن دون جدوى، ولم توافق الوزارة على دفع مستحقات المدارس، وقامت بطرح بدائل من شأنها أن تلغي خصوصيات مدارسنا ودورها التاريخي. نحن نطالب بحقوقنا واعتماد مبدأ المساواة، مساواة التلاميذ في مخصصات التعليم، وعدم الإثقال على أهاليهم بدفع الأقساط، فعلى الوزارة أن تدفع الميزانيات الكاملة لمدارسنا أسوة بالمدارس الأخرى، وكذلك عدم استثنائنا من نظم تعليمية كبرنامج أفق جديد وعدم حرمان المعلمين من مستحقاتهم، بمعنى المساواة في الحقوق والمعاملة'.
الأمانة العامة: المدارس الأهلية أُنشِئت بغالبيتها العظمى قبل قيام إسرائيل
وجاء في بيان الأمانة العامة للمدارس في البلاد، وصل نسخة عنه لـ"عرب 48" إن "المدارس المسيحية في البلاد تضم أكثر من 30,000 طالباً، نصفهم من المسيحيين. وقد أُنشِئت الغالبية العظمى من هذه المدارس قبل قيام دولة إسرائيل بسنوات. تم إنشاؤها وتطويرها بفضل المساعدات التي كانت تأتي من الخارج. وقد مَنحت، ولا تزال، للمجتمع العربي تربية رفيعة المستوى حققت نجاحات باهرة ضمن المدارس المسيحية. وإن أحد أهم الإثباتات على جودة التربية التي تقدمها المدارس المسيحية في إسرائيل، هو ولا شك تصدر العديد منها للقوائم التي تصدرها وزارة التربية والتعليم. تحقق هذه المدارس نتائج أكاديمية رفيعة المستوى، لكنها تنقل للطلبة المسيحيين أيضاً العقيدة المسيحية وتربيهم وفقاً للقيم المسيحية التي تدعو إلى محبة الآخرين والمسامحة والتسامح".
وتابع البيان: "تنتمي هذه المؤسسات إلى قائمة المدارس "المُعترف بها غير الحكومية" والتي تصدر عن وزارة التربية والتعليم. تحصل المدارس المسيحية لذلك على تمويل جزئي من الوزارة. أمّا سائر مواردها المالية فيتم تحصيلها من الأقساط التي يدفعها الأهالي. قامت وزارة التربية والتعليم باستمرار، وعلى مدة سنوات، باقتطاع أجزاء من الميزانية المخصصة للمدارس المسيحية (تم اقتطاع ما نسبته 45% خلال السنوات العشرة الماضية). دفع ذلك المدارسَ المسيحية إلى رفع الأقساط على الأهالي، مما أثقل كاهل الأهالي في المجتمع العربي الذين، كما نعلم، يقل معدّل دخلهم في الواقع عن معدّل الدخل القومي. قامت وزارة التربية والتعليم في العام الماضي بإصدار أنظمة جديدة قيدت قدرة المدارس المسيحية على تحصيل الأقساط من الأهالي. وإن اجتماع هذين العاملين، أي الاقتطاع من الميزانية المخصصة للمدارس وتقييد قدرتها على تحصيل الأقساط، أضحت بمثابة الحكم بالموت على هذه المدارس".
وأضاف: "قام مكتب المدارس المسيحية في إسرائيل بتعيين لجنة مفاوضات مع وزارة التربية والتعليم لمدّة ثمانية أشهر. تقدّمت الوزارة أثناء هذه المفاوضات باقتراح يقتضي تحويل المدارس المسيحية إلى مدارس عامّة (حكومية). نظر مالِكو المدارس (أي الكنائس والأديرة، إلخ) إلى هذا الاقتراح على أنه نهاية المؤسسات التربوية المبنية على القيم المسيحية، بل إنه ضربة شديدة للأقلية المسيحية في الأرض المقدسة. قررت المدارس المسيحية على ضوء ذلك كله إنهاء المفاوضات. إن مالكي هذه المدارس في كل أنحاء العالم (الفاتيكان وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وسكوتلندا والولايات المتّحدة وغيرها) على وعي تام بهذه الأزمة وهم يتابعونها باهتمام مُتنامٍ".
وتطالب المدارس الأهلية وزارة التربية والتعليم بـ"تمويل المدارس المسيحية بالكامل، كما تفعل مع الشبكات التربوية الأخرى، فهذا سيزيل حملاً ثقيلاً عن كاهل الأهالي ويلغي حاجتهم إلى دفع الأقساط للمدارس المسيحية، وباعتماد النظم التربوية للطلاب مثل برنامج أفق جديد أسوة بباقي المدارس الرسمية. وأيضا بالنسبة للمعلمين فلهم الحق الكامل أسوة بزملائهم في البلاد بالاستكمالات وبالأيام المرضية كباقي المعلمين. ما نطلبه هو المساواة والعدل لتقدم أبناء المجتمع ولخير الجميع".
التعليقات