قدم مركز مساواة بواسطة المحامين جواد قاسم وعنان أبو رحمون إلتماساً إداريا إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا ضد قرار رئيس بلدية عكا، شمعون لنكري، بإقالة عضو البلدية والناشطة الاجتماعية، المحامية مديحة رمّال، وطالب المركز من المحكمة إلغاء قرار فصل رمّال وتغريم رئيس البلدية بتكاليف التحقيق والإجراءات القانونية التي تم تنفيذها ضد المحامية وعضو البلدية رمّال.
وستعقد جلسة المحكمة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 9:00 بالمحكمة المركزية في حيفا.
وأكدت عضو بلدية عكا، المحامية مديحة رمّال، لـ"عرب 48" أن "قرار رئيس البلدية يهدف بالأساس إلى منعي من مراقبة وفضح سياسة البلدية تجاه سكان المدينة بشكل عام وتجاه السكان العرب بشكل خاص".
وأضافت: "قدم مركز مساواة الالتماس إلى المحكمة المركزية في حيفا وبهذا أستطيع الاستمرار بمنصبي كعضو بلدية لحين صدور قرار نهائي بالقضية".
يذكر أن مركز "مساواة" طلب من المحكمة "إلغاء قرار فصل رمّال وتغريم رئيس البلدية بتكاليف التحقيق والإجراءات القانونية التي تم تنفيذها ضد المحامية وعضو البلدية رمّال".
وأشار المركز إلى أن "قرار الإقالة نابع من أسباب انتقامية وسياسية تعود جذورها إلى مواقف رئيس البلدية السياسية والتي تميز ضد الجمهور العربي في المدينة".
التعليقات