بعد قبول المحكمة المركزية، الاستئناف على قرار لجنة الثلث في مصلحة السجون بشأن تحرير الأسير الشفاعمري جميل صفوري، أكدت المحامية عبير بكر التي تترافع عن الصفوري أنها تتوقع أن يفرج عنه خلال 3 أسابيع.
وقالت بكر لـ «عرب 48» إنه على ضوء رفض لجنة الثلث في سجن الكرمل الذي يقبع به الأسير صفوري تخفيض مدة محكوميته بزعم أنه «يشكل خطرا على الجمهور»، لعدم تعبيره عن الندم أو عدم الاعتراف، أكدتُ من خلال الإستئناق الذي طرحته في جلسة الحكمة اليوم ضد قرار لجنة الثلث بأنه من حق الأسير أن يؤمن ببراءته، كما أنه يمكن للمحاكم أن تخطئ حتى بعد الإدانة للمتهم والاستماع للأدلة ضده، وهناك العديد من الأبحاث التي أثبتت بأن المحاكم قد تخطئ، ولا علاقة بين اعتراف الأسير أو رفضه إبداء الندم وبين مسألة تشكيله خطرا على سلامة الآخرين، وعليه فيجب إتخاذ القرار بحسب سلوك الأسير وتجاوبه داخل البيئة المحيطة به في السجن'.
وأضافت:' خلال الجلسة تم طرح ادعاء جديد ضد الأسير بأنه توجد معلومات سرية حول ضلوعه في قضايا سياسية سرية، فأكدت خلال الجلسة أن الأسير صفوري هو ناشط سياسي واجتماعي،وهو أمر غير خاف على أحد، ولا يمكن تحويل عمله السياسي لعمل محظور، فهذا الأمر غير مقبول. وبذلك فندنا كل الإدعاءات ضده في المحكمة، وعبرت النيابة عن تراجعها عن الموقف الأول، وقالت إن الأسير صفوري مستمر في نشاطه السياسي من داخل السجن ولكن لا نتحدث عن عمل سياسي ممنوع، وبذلك أكدت المحكمة أن لجنة الثلث أستندت إلى أمور خاطئة في قرارها: أولا الأسير يعمل بشكل شرعي في العمل السياسي ولا يوجد أي أمر محظور، ومن حقه ان يؤمن ببراءته'.
وتابعت:' أن المحكمة تبنت موقفنا المستند على أبحاث حول أسرى سابقين لم يعترفوا أو لم يعربوا عن ندمهم ولم يشكلوا أي خطر بعد الإفراج عنهم، وأكدت المحكمة على استنادنا بأنه لا يمكن الإستدلال من عدم اعتراف الأسير صفوري بأنه يشكل أي خطر، وقد تم إبطال القرار الأول برفض إطلاق سراحه، وطلبت المحكمة من لجنة الثلث تحديد جلسة خلال ثلاثة أسابيع للبحث في إطلاق سراح الأسير صفوري وشروط إطلاق سراحه'.
وأكدت على أنه من خلال تجربتها في قضايا الأسرى والسجناء فإنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن الأسير أنيس فوري بشكل مفاجئ خلال ثلاثة أسابيع خاصة وأنه تم تفنيد كل الادعاءات ضده، ولم يبقى أمام النيابة أي ادعاء لرفض قبول إطلاق سراحه، إلا إذا تم تقديم أية بينات جديدة ضده مثلا من شرطة شفاعمرو، الأمر الذي قد يعيق الإفراج عنه، ولكني أؤكد أن قرار محكمة الإستئناف اليوم هو تمهيد لإطلاق سراحه، وسيتم فقد الاتفاق على شروط إطلاق السراح'.
يشار الى أنه تم اعتقال وإدانة صفوري عقب قرار النيابة العامة، الذي أعلنته بتاريخ 15-6-2008، والقاضي بتقديم لوائح إتهام بحق عدد من شباب شفاعمرو بتهمة التسبب بمقتل المستوطن الإرهابي نتان زادا، الذي نفذ مجزرة شفاعمرو بتاريخ 4-5-2005 وسقط جرَّاءها أربعة ضحايا من أبناء المدينة وعشرات الجرحى.
واعلن صباح اليوم بشكل رسمي، أن المحكمة قبلت الاستئناف ضد قرار لجنة الثلث في مصلحة السجون التي رفضت رفضت الإفراج عن صفوري بادعاءات واهية.
المحامية عبير بكر
التعليقات