نظرت المحكمة في مدينة حيفا اليوم الاثنين في التماس إداري قدمه مركز مساواة بواسطة المحامين جواد قاسم وعنان أبو رحمون ضد قرار رئيس بلدية عكا، شمعون لنكري، بإقالة عضو البلدية والناشطة الاجتماعية، المحامية مديحة رمّال، وطالب المركز من المحكمة إلغاء قرار فصل رمّال وتغريم رئيس البلدية بتكاليف التحقيق والإجراءات القانونية التي تم تنفيذها ضد المحامية وعضو البلدية رمّال.
وحضر الجلسة العشرات من أهالي عكا والمحامين العرب معبرين عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب رمّال.
وقالت عضو بلدية عكا، المحامية مديحة رمّال، لـ"عرب 48" إن "قرار رئيس البلدية يهدف بالأساس إلى منعي من مراقبة وفضح سياسة البلدية تجاه سكان المدينة بشكل عام وتجاه السكان العرب بشكل خاص".
وتابعت: "قدم مركز مساواة الالتماس إلى المحكمة المركزية في حيفا وبهذا أستطيع الاستمرار بمنصبي كعضو بلدية لحين صدور قرار نهائي بالقضية. المحكمة ناقشت قرار رئيس البلدية ونحن بانتظار صدور قرار المحكمة خلال الأيام المقبلة".
يذكر أن مركز "مساواة" طلب من المحكمة "إلغاء قرار فصل رمّال وتغريم رئيس البلدية بتكاليف التحقيق والإجراءات القانونية التي تم تنفيذها ضد المحامية وعضو البلدية رمّال".
وأشار المركز إلى أن "قرار الإقالة نابع من أسباب انتقامية وسياسية تعود جذورها إلى مواقف رئيس البلدية السياسية والتي تميز ضد الجمهور العربي في المدينة".
وادعت المستشارة القضائية لبلدية عكا أن "رمّال لا تعيش في عكا بل في قرية نحف"، الأمر الذي فندته رمّال جملة وتفصيلا.
التعليقات