*المركز العربي للتخطيط البديل أعدّ أكثر من 30 اعتراض لسلطات محلية عربية
*ملاحظات المركز العربي للتخطيط البديل تتضمن طلب بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها
*إلغاء تعريف سهل البطوف كمنطقة 'منظر طبيعي'
*توسيع حدود 'المناطق المدينية' ليتسنى توسيع مناطق البناء والتطوير في العديد من البلدات العربية
*إلغاء شرط المناطق المفتوحة عند توسيع مسطحات البناء
*إلغاء مفتاح الاكتظاظ عند توسيع مناطق البناء في العديد من البلدات العربية
*اشتراط توسيع مناطق صناعية بتوقيع اتفاق تقسيم المدخولات من هذه المناطق بين السلطات المتاخمة لها*
قدم المركز العربي للتخطيط البديل ورقة ملاحظات على المخطط القطري رقم 35 (تاما35)، والمخطط القطري تاما 35 هو مخطط توجيهي قطري لكافة البلاد، يوجه المخططات اللوائية والمحلية حيث يجب أن تتماثل معه ولا يمكن أن تتناقض مع أسسه. وقد أقر هذا المخطط عام 2005، والآن بعد عشرة سنوات على العمل بموجبه يقوم المجلس القطري بإجراء دراسة حوله بما عرف بالتعديل رقم 1 ومن ثم يتم تقديم التعديلات التي يقرها المجلس القطري للتنظيم والبناء للحكومة لتوافق على هذه التعديلات.
ومنذ فتح إمكانية التعديل عليه، توجه المركز العربي للتخطيط البديل للسلطات المحلية العربية منبها إياها بضرورة تقديم ملاحظاتها على هذا المخطط وفق تصورها المستقبلي لتطوير وتوسيع هذه البلدات. وبالفعل فقد توجه للمركز العربي أكثر من 30 سلطة محلية عربية، وأعد المركز ملاحظات باسم هذه السلطات كل على حدة، كما وأعد ورقة ملاحظات عامة تتطرق لكافة البلدات العربية.
وتقسم تاما 35 البلدات إلى 'أنماط بلدات' مثل 'نسيج مديني/منطقة مدينية' أو 'بلدة مميزة' وغيرها، حيث أن حوالي 70% من الجماهير العربية تسكن في مناطق 'نسيج مديني'، والنقطة المهمة في هذه المناطق أن تاما 35 تحدد حدود التطوّر والتوسع والبناء في هذه المناطق، وأن الخرائط المحلية واللوائية يجب أن تتقيّد بهذه الحدود، الأمر الذي يعني أنه اذا كانت بلدة معينّة تريد التوسع إلى مناطق ما بعد الحدود التي تضعها تاما 35 فهذه الفرصة الوحيدة لتنظيم هذا التوسّع.
أما الورقة التي أعدها المركز العربي للتخطيط البديل، فهي تطالب بتعديلات على تاما 35 تضمن الاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب، إضافة إلى الاعتراف بدهمش ودار الحانون والعديد من الأحياء أو البلدات المتاخمة لبلدات عربية معترف بها. وأكدت الورقة التي أعدها المركز العربي للتخطيط البديل أن التعديل رقم 1 لتاما 35 هو فرصة لتنظيم هذه القرى والاعتراف بها.
أما النقطة الثانية التي ارتكزت عليها ورقة المركز العربي للتخطيط البديل فهي توسيع حدود المناطق المدينية بمحاذاة العديد من البلدات العربية، حيث أن هذه الحدود في العديد من البلدات العربية غير ملائمة للواقع التخطيطي والفعلي في هذه البلدات، ففي عدة بلدات متاخمة للأبنية القائمة وفي بلدات أخرى غير ملائمة لإمكانيات التطور مستقبلا لهذه البلدات.
النقطة الثالثة كانت إلغاء اشتراط توسيع مناطق التطوير والبناء بتخصيص مساحات مفتوحة متساوية للمساحة المعدّة للتطوير في هذه المنطقة، وأكد المركز العربي للتخطيط البديل أن هذا الشرط يتجاهل تماما أن غالبية الأراضي المتاخمة للبلدات العربية هي أراض بملكية خاصة مما يعني أن نصف هذه الأراضي سيصادر إذا عمل وفق هذا الشرط، الأمر الذي يمس بحق ملكية الأرض.
النقطة الرابعة تحدثت عن إلغاء شرط مفتاح الاكتظاظ في البلدات التي تقع بمناطق طبوغرافية صعبة، فعندها من المستحيل استغلال كل الأرض المعدة للبناء، نظرا للتكاليف الباهظة جدا بسبب الظروف الجغرافية لهذه البلدات، فاقترح المركز الليونة في هذا الشرط وملائمته لموقع البلدة وتقييد الطبوغرافيا الموجود.
النقطة الخامسة تحدثت عن تخفيض شرط استغلال الأراضي المعدة للبناء عند توسيع مناطق البناء، فتاما 35 تضع شروط كثيرة عند توسيع مناطق البناء، وأحد هذه الشروط هي أن يتم استغلال الأراضي المعدة للبناء وبعدها يتم توسيع مناطق البناء. هذا الشرط يتجاهل الملكية الخاصة للأراضي، ففي العديد من البلدات العربية هنالك عائلات قادرة تملك مساحات واسعة في منطقة البناء، ولكنها ترفض ان تبيع هذه الأراضي وتتركها للأجيال القادمة، ولا يعقل أنه بسبب وجود هذه الأراضي يتم حرمان بقية البلدة من التوسّع. وهذا ما أكده المركز في ورقة الملاحظات.
النقطة السادسة تحدثت عن استعمال تعريف آخر للبلدات العربية، حيث أن تاما 35 تتعامل مع البلدات المميزة كوحدة واحدة بغض النظر عن كبر هذه البلدات، واقترح المركز أن يكون تقسيم لأنماط هذه البلدات وفق عدد السكان، فمثلا البلدات التي عدد سكانها حتى 5000 نسمة نمط واحد، وبين 5000-10000 نمط آخر وهكذا دواليك.
النقطة السابعة التي تطرق اليها المركز العربي للتخطيط البديل تحدثت عن إضافة شرط جديد في المخططات التي ترمي إلى توسيع المناطق الصناعية، وهو أن يشترط هذا التوسيع بتوقيع اتفاق توزيع المدخولات من هذه المناطق (ضريبة الأرنونا) على السلطات المحلية المتاخمة للمنطقة الصناعية.
يذكر أن المركز العربي للتخطيط البديل أعد ورقة ملاحظات حول تعريف منطقة سهل البطوف كمنطقة 'منظر طبيعي'، وقد تم تقديم هذه الورقة باسم السلطات المحلية المتواجدة حوض البطوف وهي: عرابة، سخنين، عيلبون، البعينة-نجيدات، المجلس الإقليمي البطوف وكفر مندا.
كما تم إعداد أوراق ملاحظات عينية وتقديمها باسم السلطات المحلية التالية: أبو سنان، إكسال، البطوف (رمانة، عرب الهيب، العزير ووادي حمام)، البعينة-نجيدات، البعنة، دبورية، دير الأسد، حرفيش، طرعان، يانوح-جث، كعبية-طباش-حجاجرة، كفر ياسيف، المغار، مجد الكروم، معليا، نحف، ساجور، شفاعمرو، البقيعة، الرامة، الطيرة، كفركنا، المشهد، الرينة، عيلوط وقلنسوة.
وسيتم مناقشة كل هذه الأوراق في المجلس القطري للتنظيم والبناء في الأشهر القادمة، وسيعرض المركز العربي للتخطيط البديل ملاحظاته على المجلس القطري.
التعليقات