مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الثلاثاء، اعتقال خمسة متهمين من كفر كنا حتى يوم غد الأربعاء لاستكمال التحقيق معهم، في حين أفرجت عن القاصر نجل طارق خطيب، صاحب المنزل الذي هدم فجر أمس.
وقال المحامي أحمد خطيب، المتابع لملف المعتقلين لـ'عرب 48' إن الشرطة توجه للمعتقلين الخمسة الذين تم تمديد اعتقالهم تهمة تنفيذ أعمال شغب وإخلال بالنظام العام وعرقلة عمل الشرطة. والمعتقلين هم قاصرين وثلاث بالغين هم طارق خطيب صاحب المنزل وهيثم إياد طه وعزمي عيد خطيب، وجميعهم ينفون التهم الموجهة لهم جملة وتفصيلا.
وقال خطيب: 'أعتقد أن الهدف من حملة الاعتقالات هذه جاءت كملاحقة لكسر الأرواح وتثبيط العزائم بسبب مواجهة عمليات الهدم التعسفية، وجميعها تهم واهية ومحاولة للردع لمنع إعادة بناء المنزل مرة ثانية، سنعمل في جلسة المحكمة المقررة غدا الأربعاء على الإفراج عن المعتقلين دون أي شروط.
اقرأ أيضًا: كفر كنا: مواجهات واعتقالات خلال هدم منزل طارق خطيب
وجاءت حملة الاعتقالات في أعقاب إقدام قوات الهدم الإسرائيلية على هدم منزل المواطن طارق خطيب في كفر كنا فجر أمس الاثنين وتسويته بالأرض للمرة الثانية خلال أقل من خمسة شهور، واعتدت على الشباب المحتجين على جريمة الهدم وشنت حملة لاعتقال عدد منهم.
اجتماع المتابعة في كفر كنا: أصوات ناقدة لدور القيادات السياسية
وتعالت أصوات ناقدة في أعقاب اجتماع لجنة المتابعة العليا أمس بعد هدم منزل المواطن طارق خطيب في كفر كنا للمرة الثانية خلال خمسة شهور مع حدوث مواجهات بين الشرطة والمواطنين الغاضبين، تلاها حملة الاعتقالات التي طالت سبعة مواطنين ومنهم صاحب البيت طارق خطيب ونجله.
وكانت المتابعة قد عقدت ظهر يوم أمس اجتماعا لها في مبنى المجلس المحلي في كفركنا بحضور أعضاء اللجنة الشعبية في القرية والعديد من القيادات العربية وأعضاء كنيست عرب عن القائمة المشتركة، وعدد من الشخصيات الحقوقية والفعاليات الشعبية والسياسية في البلدة حيث تقرر تنظيم مظاهرة احتجاجية الساعة السادسة مساء يوم أمس الاثنين.
وتحدث رائد خطيب بالنيابة عن صاحب البيت طارق خطيب المعتقل هو ونجله منذ صباح الهدم وقال: المسلسل نفسه يتكرر، والجريمة نفسها بإلقاء عائلة كاملة بالعراء للمرة الثانية تتكرر، ليس هذا فحسب فهو مسلسل من المعاناة لا مثيل له في العالم وبدلا من أن تقوم الدولة بتوفير السكن وإفساح المجال للمواطن لأدنى حد من العيش الكريم تلاحقه تهدم وتغرم وتعتقل. أنا أدعو مرة أخرى القيادات السياسية والسلطات المحلية وجماهير شعبنا أن يقفوا وقفة رجل واحد لوقف مسلسل الهدم'.
وقال عمار طه، عضو اللجنة الشعبية، إن 'هذه جريمة أخرى تنضم إلى سلسلة الجرائم بحق المواطنين العرب منذ النكبة حتى اليوم ونحن لازلنا متمسكين بشعارنا، أنتم تهدمون ونحن نبني، وهكذا فعلنا بالهدم الأول حيث استنفرت كل الجهات في البلدة وأعدنا بناء البيت بسرعة قياسية'.
اقرأ أيضًا: كفركنا: مظاهرة احتجاجيّة ضد الهدم
وذكر طه أنه قبل الهدم الأول 'توجهنا للمجلس المحلي بأن يأخذ على عاتقه مواصلة العمل التخطيطي والتوجه للمحاكم لإبطال أمر الهدم وبموازاة ذلك تشكيل طاقم تخطيطي للمتابعة مع اللجان المعنية، وهكذا فعلنا وتم تفكيك خيمة الاعتصام بعد أن أصبح الأمر بيد السلطة المحلية، إلا أنه رغم كل هذا تم تنفيذ الهدم الأول وبعدها عاد المجلس وأخذ الأمر على عاتقه ثانية وتم تشكيل طاقم محامين للمتابعة القانونية لمنع هدم البيت مجددا وعودة صاحبه طارق خطيب للبيت، إلا انه لم تتخذ أي خطوات فعلية إلى حين تم الهدم الهمجي الثاني'.
وتابع طه 'نحن لسنا سلطة تنفيذية بل هذه مهمة المجلس مهمتنا ودورنا يكمن في تحريك وتجنيد الناس وتشكيل طاقم محامين ودعم المجلس في تحريك الأمر قانونيا وتخطيطيا، لسنا مخولين أن نقف قانونيا أمام الوزارات والمؤسسات الرسمية'.
وعبّر عضو المجلس المستقيل، عبد الحكيم طه، عن استيائه بالقول إن 'هذه المؤسسة ماضية وموغلة بسياستها العنصرية ضد العرب وهذا أمر معروف وعلينا مواجهته بكل السبل المتاحة، ولكن الأمر أن القيادات والمؤسسات تكرر اجتماعاتها وتقرر خطوات إلا أنها نفسها لا تلتزم بها'.
وذكر طه أنه 'عند الهدم الأول الذي تم قبل أشهر اتخذت لجنة المتابعة والمجلس المحلي قرارًا بالمرابطة في المنزل الذي تم إعادة بنائه، إلا أنهم ترددوا على لمنزل لفترة قصيرة ومنذ أشهر لم نر أحدًا منهم، وآمل أن ندرك أن سياسة الهدم لا يتم مواجهتها بالقرارات بل بالفعل والعمل الجاد'.
أما وليد حكروش، عضو اللجنة الشعبية، فقد قال: 'نستهجن مستوى هذه الهمجية في دولة تحارب مواطنيها على هذا النحو، علما أنه لم يهدم بيت مواطن يهودي واحد ناهيك عن زراعة المستوطنات والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية، وبدلا من أن تبحث عن الحلول وتعالج قضايا المسكن في توسيع المسطحات وإقرار الخرائط الهيكلية إلا أنها تلعب دور العدو وتلاحق المواطن على أبسط حق إنساني بالسكن وإيواء عائلته. من جهة أخرى علينا نحن أصحاب الشأن أن نطّلع بدورنا من خلال هذا الملف الحارق إلى معركة حقيقية ترقى لمستوى هذه الجرائم المتكررة بشكل منهجي قولا وفعلا وألا نكتفي بردود الفعل والشعارات وعلينا فتح المعركة الشعبية وهي أقوى الخيارات'.
التعليقات