اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي تشجب الاعتداءات على الأماكن المقدسة

شجبت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذوكسي الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها جريمة إحراق كنيسة الطابغة شالي بحيرة طبرية. كما حملت اللجنة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الجرائم ونتائجها

 اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي تشجب الاعتداءات على الأماكن المقدسة

شجبت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذوكسي الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها جريمة إحراق كنيسة الطابغة شالي بحيرة طبرية. كما حملت اللجنة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الجرائم ونتائجها.

وأشارت اللجنة في بيان صادر عن رئيسها رايق جرجورة، يوم أمس الجمعة، وصل عــ48ـرب نسخة منه، إلى التقارير التي تحدثت عن أن مجموعة، على ما يبدو، من عصابات سبق واقترفت جرائم ضد الأماكن المقدسة، قامت بحرق الكنيسة في الطابغة، والتي هي ذات قيمة تاريخية ومكان مقدس، وكذلك دنست جدران الكنيسة بكتابة تعابير مسيئة "تدل على مستوى كاتبيها". كما أشار البيان إلى الاعتداء على كنيسة أخرى في القدس قبل أسبوعين.

ولفت البيان إلى أن الاعتداءات على الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، أصبحت في السنوات الأخيرة ظاهرة تتكرر، وان "ما يشجعها على تكرار أعمالها هو تجاهل الشرطة وقوات الأمن وموقف الحكومة وسكوتها".

واعتبر البيان أن تجاهل الشرطة وقوات الأمن من جهة، وموقف الحكومة "اللين" أمام هذه الجرائم يشجع ارتكابها وتكرارها.

واستذكرت اللجنة في هذا السياق إصدارها، خلال السنوات الأخيرة، عدة بيانات، وتوجهت إلى رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة في قضايا وحالات الاعتداء على المواقع المسيحية والإسلامية. وخلصت اللجنة إلى أنه "كما يبدو، فإن موقف الشرطة والحكومة "المايع" في مواجهة هذه الاعتداءات، وعدم اعتقال المعتدين، وعدم تقديمهم للقضاء يعطي هذه المجموعة تشجيعاً للاستمرار في اعتداءاتهم".

وقالت اللجنة إنها سبق وأن شجبت أيضا الاعتداء على السكان الفلسطينيين وأملاكهم ومزارعهم، في حين أن الشرطة "قد تحقق ولكن بشكل سطحي، دون التوصل إلى المجرمين".

وحملت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذوكسي الحكومة الإٍسرائيلية،  المسؤولة عن حماية والدفاع عن المواطنين، مسؤولية تكرار هذه الأعمال ونتائجها، والاستمرار في السكوت والاكتفاء ببيانات بسيطة وغير جدية.

وقالت اللجنة إن "ان الوضع الذي وصلنا إليه من جهة، وسكوت السلطة ومن جهة أخرى، يجعلنا ندرس وقد نتخذ إجراءات قانونية فعالة لوضع حد لهذا الإهمال والسكوت".

التعليقات