أخضعت سلطة الضرائب محاميا من الناصرة وزوجته، وهما في الاربعينيات من العمر، للتحقيق بشبهة ضلوعهما بسرقة أموال مسترجعة من الضريبة لزبائن والتحايل على الزبائن والتهرب من دفع الضرائب، وتم إطلاق سراحهما بكفالة مالية بقرار من محكمة الصلح في تل أبيب، فيما تواصل سلطة الضرائب التحقيق.
وتشتبه سلطة الضرائب برجل وزوجته من الناصرة، الرجل محام ومراقب حسابات والزوجة مديرة حسابات في مكتب مراقب حسابات، تشتبه بقيامها باستعمال أموال زبائن في المكتب الذي تعمل به الزوجة وذلك من أجل دفع مستحقات الضرائب للزوج والشركات المسجلة باسمه، وبذلك تشتبه سلطة الضرائب بالاثنين بإخفاء مدخولات تقدر بحوالي مئات آلاف الشواقل.
وأصدرت سلطة الضرائب بيانا على وسائل الإعلام، جاء فيه: 'وحدة لاهف 433 اعتقلت هذا الأسبوع المحامي وزوجته (42 و 44 عاما) للاشتباه بهما باستعمال شيكات زبائن مكتب الحسابات التي عملت به الزوجة وذلك من أجل دفع الضرائب لزوجها وشركات باسمه'.
وبحسب بيان سلطة الضرائب، فأن 'الزوجة قدمت لسلطة الضرائب تفاصيل حساب البنك الخاص بها وذلك من أجل الحصول على استرجاع ضريبة لزبائنها دون علمهم ودون موافقتهم وبالتالي لم تبلغ عن ذلك إطلاقا، ولأن المبالغ المسروقة تعتبر دخلا يجب تبليغ الضريبة عنه تشتبه سلطة الضرائب بالاثنين بإخفاء مدخولات تقدر بحوالي مئات آلاف الشواقل بين السنوات 2010 وحتى 2014، إذ تم إطلاق سراحهما بكفالة من محكمة الصلح في تل أبيب، بينما ستواصل سلطة الضرائب التحقيق في القضية'.
التعليقات