قالت عضو بلدية عكا، المحامية مديحة رمال، لـ'عرب 48' إن مركز مساواة أبلغها أنه سيلتمس ضد قرار المحكمة الإدارية في حيفا إلى المحكمة العليا.
وعبرت عن أملها أن تستصدر قرارا هذه المرة من المحكمة العليا لإلغاء قرار المحكمة الإدارية الذي ألغى عضويتها في بلدية عكا قبل ثلاثة أسابيع بعد أن فصلها رئيس البلدية، شمعون لانكري، بادعاء أنها لا تسكن في مدينة عكا.
وأوضحت أنه 'رغم خسارتي في المحكمة السابقة لن أتنازل عن حقي ولن استسلم واستلمت مؤخرا رسالة من مركز مساواة يبلغني أنه سيلتمس ضد قرار المحكمة الإدارية إلى العليا'.
يذكر أن مركز مساواة أبرق رسالة إلى رئيس بلدية عكا طالبا منه عدم تعيين عضو خلفا لرمال إلى حين الانتهاء من معرفة نتيجة الالتماس.
وردت محكمة الشؤون الإدارية في حيفا بتاريخ 7.6.2015 التماس عضو بلدية عكا، مديحة رمال ضد قرار فصلها من عضوية البلدية بزعم أنها لا تسكن بالمدينة وغرمتها بدفع مبلغ عشرة آلاف شيقل كرسوم للمحاكمة.
ووجهت عضو البلدية، رمال، انتقادات شديدة اللهجة إلى هيئة المحكمة، ووصفت القرار بأنه ظالم ويندرج ضمن الملاحقة السياسية لمنتخبي الجمهور العرب لدورهم في فضح سياسات التمييز والعنصرية من قبل المؤسسات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب.
وأشارت رمال إلى أن المحكمة لم تأخذ بالحسبان الطعون التي قدمتها والتي اثبتت من خلالها أن مركز حياتها وعقارها الوحيد الذي تتملكه متواجد في مدنية عكا، وأن جل نشاطها الاجتماعي والسياسي والشعبي يتمركز في مدينة عكا، ناهيك عن حضورها ومشاركتها بانتظام بكافة الفعاليات التي تشهدها المدينة إلى جانب حضورها لكافة جلسات البلدية وعدم تغيبها عن العمل البلدي.
وقالت رمال في حديث سابق لـ 'عرب 48' إن 'المحكمة كانت لديها آراء مسبقة أثرت على قرارها الذي صدر دون الخوض في الطعون والادعاءات التي قدمت من قبلي ومن قبل مركز مساواة، ليس هذا وحسب، بل لم تتطرق لقرارات سابقة صادرة عن المحاكم التي تتعلق بمنتخبي الجمهور في البلديات الإسرائيلية، ولعل المثال الأبرز هو فصل عضو يهودي في بلدية بمنطقة المركز كونه كان يسكن في ألمانيا ويتغيب عن الجلسات ورغم ذلك أرجعته المحكمة لعضوية البلدية'.
ولفتت إلى أن قرار رئيس البلدية عكا، شمعون لنكري، بفصلها من عضوية المجلس البلدي يهدف إلى إسكات الصوت الذي يفضح سياساته العنصرية ونهج التمييز ضد المواطنين العرب، ومنعها من مراقبة وفضح سياسة البلدية تجاه سكان المدينة بشكل عام وتجاه السكان العرب بشكل خاص.
وتصر رمال على مواصلة النضال الشعبي والمسار القضائي من أجل تثبيت حقها في المجلس البلدي في عكا كمنتخب جمهور، إذ تعتقد أن الحديث لا يدور عن حالة أو قضية شخصية، بل أن قضيتها تمثل كافة المواطنين العرب الذين يعلقون آمالا على دورها في مواجهة سياسات البلدية، وعليه لن تتنازل عن هذا الحق الجماهيري الجماعي وتطالب بدعمها والوقوف إلى جانبها في تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا ضد قرار شرعنة إقصائها عن عضوية البلدية.
وأشار مركز مساواة إلى أن 'قرار الإقالة نابع من أسباب انتقامية وسياسية تعود جذورها إلى مواقف رئيس البلدية السياسية والتي تميز ضد الجمهور العربي في المدينة'.
وادعت المستشارة القضائية لبلدية عكا أن 'رمّال لا تعيش في عكا بل في قرية نحف'، الأمر الذي فندته رمّال جملة وتفصيلا.
اقرأ أيضا: المحكمة تشرعن إقصاء مديحة رمال من عضوية بلدية عكا
التعليقات