بحثت لجنة المعارف، الثقافة والرياضة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، قضية التقليصات في ميزانيات المدارس الأهلية والضغوطات التي تمارسها وزارة التربية والتعليم على المدارس الأهلية من أجل الانتقال إلى سلك التعليم الرسمي وإلغاء المكانة الخاصة التي تتمتع بها هذه المدارس والصلاحيات المنبثقة عنها.
وقد شارك في الجلسة ممثلو المدارس الأهلية في البلاد ومديرو المدارس بالإضافة إلى أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة، وشارك ممثلون عن وزارة التعليم
افتتح الجلسة النائب يعكوف ميرغي، رئيس اللجنة، ثم تحدث النائب يوسف جبارين، مقدم الاقتراح، عن أهمية المدارس الأهلية ومساهمتها في اعلاء شأن التربية والتعليم في المجتمع العربي.
وأشار جبارين إلى أن هنالك ما يقارب الخمسين مدرسة أهلية في البلاد يتعلم فيها أكثر من 30 ألف طالب وهنالك أكثر من ثلاثة آلاف معلم يدرسون في هذه المدارس.
وأضاف جبارين: 'في السنوات الأخيرة هنالك تقليصات متكررة في الميزانيات التي تحصل عليها هذه المؤسسات مما أدى إلى تراكم العجز المالي وتضييق الخناق الاقتصادي على هذه المدارس بالرغم من أنها تقوم بتدريس المضامين الأساسية التي نصت عليها وزارة التربية والتعليم من أجل الحصول على التمويل الكامل'.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تمارس ضغوطات عديدة على المدارس الأهلية بهدف الحد من استقلاليتها بدلًا من الاعتراف بالخصوصية الثقافية والتربوية ومساواتها مع باقي المدراس الرسمية أو المدارس غير الرسمية المعترف بها في المجتمع اليهودي، ودعا جبارين إلى تمويل المدارس الأهلية بشكل كامل مع الحفاظ على خصوصيتها التربوية والإدارية
من جانبه، أكد النائب مسعود غنايم على الدور الريادي للمدارس الأهلية في دفع التربية والتعليم في المجتمع العربي، وعليه يجب الحفاظ على هذه المدارس ومساواتها بالمدارس الرسمية من ناحية الميزانيات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها التربوية.
أما النائبة حنين زعبي فقد أوضحت أن 'المفاوضات' بين الوزارة وبين المدارس الأهلية، وصلت إلى أفق مسدود، وبالتالي فإن الأمر يحتاج لتدخلات من قبل لجنة التربية وأعضاء الكنيست العرب وحتى جهات دولية، خاصة وإن الخيارات التي تطرحها الوزارة هي محاولة للسيطرة على المدارس بدلا من مساواتها مع المدارس الاخرى.
وأشارت زعبي أنه لا يمكن الادعاء بأن مدارس الناصرة الأهلية التي تستقبل 50% من طلاب الناصرة، 'تنتقي' طلابها، لكن يمكن الادعاء أن الطلاب الجيدين يذهبون لتلك المدارس، ولا يمكن إلقاء اللوم في ذلك على هذه المدارس، بل على المستوى المتردي للمدارس الحكومية، وأولى عندها أن تحاسب الوزارة نفسها على المستوى المتردي لمدارسها.
وفي نهاية الجلسة قدم رئيس اللجنة النائب يعكوف ميرغي تلخيصًا تبنى فيه التوصيات التي قدمها النائب جبارين باسم القائمة المشتركة والتي تقضي بالاعتراف بالخصوصية التربوية للمدارس الأهلية وبمساهمتهم التاريخية الكبيرة في تطوير التربية والتعليم في البلاد عمومًا وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص، وأكد على أن خصوصية المدرسة تشمل الحفاظ على الصلاحيات الحالية في تعيين مديري المدارس والمعلمين، اختيار الطلاب وملكية المباني التعليمية.
كما وشدد على أن المدارس الأهلية تطبق برنامج التعليم الأساسي وهي تخضع للمراقبة البيداغوجية في وزارة التربية والتعليم على غرار المدارس الرسمية وعليه يجب مساواة ميزانيات المدارس الأهلية بالميزانيات المخصصة للمدارس الرسمية، وأشار إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق جماعي وشمولي مع كافة المدارس الأهلية.
التعليقات