استعرضت النائبة حنين زعبي المشاكل التي تواجهها المرأة العربية لدى خروجها إلى العمل والظلم الذي تتعرض له خصوصا من أصحاب العمل الذين يسلب بعضهم حقوقها.
وقال بيان صادر اليوم، الأربعاء، عن المكتب البرلماني لزعبي أنه "لا يكفي المرأة العربية أن نسبة مشاركتها في سوق العمل لا تتعدى 22%، ولا يكفي أن هذا الإقصاء عن سوق العمل هو المسؤول عن ثلثي نسبة الفقر لدى العرب، ولا يكفي للمرأة العربية عنف الدولة في التعامل الاقتصادي معها، بل أن صاحب العمل العربي يختار أيضا الإجحاف بحقها، فلا يحافظ حتى على الحد الأدنى من الأجور، ويرهقها في ساعات العمل، ويمنعها من أوقات استراحة كافية! لا يكفي كل هذا بل يصل الحد ببعض أصحاب العمل أن يتحايلوا على القانون ويتلاعبوا بتفاصيل الراتب، وبعضهم يطالب المرأة العربية بإدخال الراتب كاملا إلى حسابها البنكي، ومن ثم يسترجعون نصفه أو جزءا منه، كطريقة للتحايل على القانون".
كان هذا ما عرضته النائبة زعبي في اجتماع مشترك للجنتي الرفاه ومكانة المرأة، حيث طالبت "مفوضية المساواة في فرص العمل"، بألا تكتفي بمتابعة الشكاوى المتعلقة بالعمل، وأن تكون أكثر مبادرة في الكشف عن قضايا الغبن في العمل، بأن تطلب من الشركات التجارية والمصالح والمكاتب المستقلة، الكشف عن معطيات الراتب الذي يتلقاه العاملون، وأن تقوم باستدعاء بعض العاملين وبالذات العاملات، وتقصي حقائق تفاصيل الراتب الذي يتلقونه.
وشددت زعبي أن "علينا عدم الاعتماد على نسبة شكاوى النساء العربيات"، مؤكدة أن "تلك النسبة لا تمثل جزءا صغيرا حتى من الغبن الواقع على المرأة العربية"، وأن "المرأة العربية لا تقوم بتقديم شكوى ضد صاحب العمل، لعدة أسباب أهمها: انها لا تعرف لمن تتوجه، أنها تخاف من عدم حمايتها، وأن لا أمكنة عمل بديلة في حال تم طردها من العمل".
وكشفت زعبي، أنها تلقت في السنوات الثلاث الأخيرة عشرات الشكاوي من نساء يعملن في أماكن تجارية، وكسكرتيرات لدى محامين ومهندسين، وتساءلت: "كيف يسمح محام لنفسه أن يتجاوز قانون الحد الدنى من الأجور؟". وأكدت أن "المشكلة أيضا هي تردد النساء العاملات في تقديم شكوى، وعدم اقتناعهن بأن الجهات المعنية تستطيع حمايتهن".
وأوضحت ممثلة مفوضية المساواة في شروط العمل، التابعة لوزارة الاقتصاد أن المفوضية محدودة الصلاحيات حسب القانون، وأنها لا تستطيع استدعاء المصالح التجارية أو المستقلة والتحقيق معها، كما أنها لا تستطيع "مداهمة" أماكن عمل معينة.
هذا وستقدم زعبي تعديلا على القانون يوسع صلاحيات المفوضية، ويمكنها من المبادرة في إجراء تحقيقات تتعلق بشروط العمل.
التعليقات