أغلقت النيابة العامة، ملف التحريض للعنصرية والعنف ضد النائبة زعبي، وذلك في أعقاب توصّل محامي النائبة زعبي حسن جبارين إلى صفقة تم من خلالها إغلاق الملف بناء على إسقاط هذين البندين وإبقاء بند "إهانة موظف حكومي"، وذلك بعد سنة كاملة من التداول في الملف الوحيد الذي فتح بحق ممثل جمهور، ضمن أجواء وجدالات التحريض ضد المواطنين الفلسطينيين كما ضد شعبهم الفلسطيني.
ومن الجدير ذكره أنه لم يفتح أي ملف تحريض على العنف أو العنصرية، رغم وجود مئات الحالات صريحة الدعوة للقتل من قبل مواطنين يهود ضد مواطنين عرب، وضد الشعب الفلسطيني برمته، ورغم تقديم النائبة زعبي بنفسها، عشرات الشكاوي التي تتعلق بدعوة صريحة بالتهجم والاعتداء عليها.
وبالإضافة لإسقاط بنود التحريض على العنف والعنصرية، تم إبقاء بند "إهانة موظف جمهور"، والتعويض عليه بملغ 500 شاقل، لشرطيين تواجدا في المكان، و"الاعتذار لكل من شعر بإهانة".
وعقّبت النائبة زعبي على القرار بالقول إن "النيابة أصرّت على تجاهل عشرات الدعوات للقتل والعنف، التي امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بها، واختارت الإصرار على أنني أنا من قمت بالتحريض للعنف والقتل، سياسة مهاجمة الضحية مرة أخرى، لكنها عادت وتراجعت عن الاتهام، ولم تكن لتفعل ذلك لو كان له أساس قانوني".
وعن بند "إهانة موظف جمهور"، قالت زعبي: "لا الإهانة أسلوبي ولا الموظف هدفي، وقد رافقت جلسات المحاكم الطويلة التي قامت فيها الشرطة في صيف 2014 باعتقال عشرات المتظاهرين العرب في الناصرة، بشكل تعسفي وواضح، وبعد تحقيقات غير قانونية، لم تحافظ بها الشرطة على أدنى حقوق المعتقلين، والقيام بالتحقيق مع قاصرين دون مرافقة ولي أمرهم أو محامي كما ينص على ذلك القانون، ورافقت غضب وألم وبكاء الأمهات، وأكدت على حقوقنا، كلامي كان سياسيًا وواضحًا، الإصرار على حقوقنا، ومنها حقنا في النضال، ولم أقصد إهانات شخصية، لأننا نناضل ضد مؤسسة كاملة، وليس ضد أفراد، وليس من أسلوبي الإهانات، وأعتمد دائما الخطاب السياسي الواضح".
التعليقات