عرض نائب وزير المالية يتسحاق كوهين في الهيئة العامة للكنيست اليوم خطة وزارة المالية حول حل أزمة السكن في المجتمع العربي للأعوام المقبلة، وذلك في أعقاب استجواب تقدم به النائب د. باسل غطاس حول خطة وزارة المالية بشأن احتياجات المجتمع العربي في مجال الشقق السكنية وخطط الحكومة لحل أزمة السكن، إضافة إلى الميزانيات التي سترصد للبرامج الحكومية المعلنة. وقد كشف كوهين عن الجدول الزمني والخطوات المتوقعة لتبني الخطوات من قبل الحكومة.
وقال كوهين إن وزارة المالية قد تبنت توصيات هامة "لطاقم 120 يوما" حول أزمة الحكومة في المجتمع العربي ومنها:
- تشكيل لجنة ثابتة لترسيم الحدود في البلدات العربية
- تعديل خطة "تاما 35" بهدف توسيع مناطق التطوير في القرى والمدن العربية
- تقوية لجان التخطيط المحلية واقامة لجان تخطيط خاصة بالمجالس المحلية التابعة للجان المناطقية.
- تسهيل عملية تسجيل الأراضي في الطابو عن طريق فصل عملية دفع الضرائب عن عملية تسجيل الاراضي.
- تعديل وتطوير آليات التسويق والتطوير بهدف ضمان نجاح المناقصات للقسائم بطرق مهنية.
وأوضح كوهين أن اللجنة الوزارية لشؤون الإسكان (كابينيت الإسكان) أوعزت لرئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية وممثلي وزارتي الإسكان والأقليات، بالتقدم في تنفيذ توصيات طاقم 120 في كل ما يتعلق برصد الميزانيات. وأوعز لوزير المالية ووزير الإسكان بالاهتمام بتنفيذ التوصيات عن طريق إصدار قرارات حكومية وتعديلات قانونية تتلاءم مع تنفيذ التوصيات. وأضاف نائب الوزير أن البرنامج النهائي سيدرج في شهر تشرين الثاني المقبل ضمن ميزانية عام 2016.
وعقب النائب غطاس على رد الوزير وقال إن "موضوع الأرض والمسكن والقسائم للأزواج الشابة هو همنا اليومي. سنتابع في القائمة المشتركة هذه الوعود وتنفيذها من قبل الحكومة وسنحرص أن تنفذ هذه المرة".
وأضاف غطاس "نحن نرى بهذه التوصيات جوانب إيجابية كثيرة إلا أننا ندعو الحكومة قبل أي شيء بالكف عن سياسة هدم البيوت التي تتعارض مع هذه التوصيات جذريا".
التعليقات