اللجنة القطرية تحتج وديوان رئيس الحكومة يحدد جلسة للمفاوضات

تنظيم حملة إعداد وتعبئة عامة، على مستوى الموظفين والعاملين وعلى المستوى الشعبي،لإمكانية الخروج بسلسلة إجراءات احتجاجية نوعية، في حال عدم التجاوب مع المطالب العادلة والشرعية التي عرضتها اللجنة القطرية، كحقوق طبيعية للمواطنين العرب بالبلاد.

 اللجنة القطرية تحتج وديوان رئيس الحكومة يحدد جلسة للمفاوضات

عقد جلسة عمل عاجلة بين رئيس الحكومة ووفد من اللجنة القطرية خلال الاسبوع المقبل

تراجع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، عن قراره إلغاء الجلسة التي كانت مزمعة مع وفد عن  اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أتى ذلك بعد أن وجهت اللجنة القطرية رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ردا على قرار مكتب الأخير تأجيل الاجتماع الذي كان من المتوقع انعقاده بين اللجنة القطرية وبين رئيس الحكومة، يوم الأثنين 20.7.2015، إلى تاريخ 10.8.2015، بعد أن كان الاجتماع قد حُدِّد مُنذ نحو الشهر، وبعدما أُرسلت وثيقة المطالب المهنية والشاملة، التي أعدّتها اللجنة القطرية والطاقم المهني، إلى رئيس الحكومة.

وفي أعقاب التأجيل وجَّهَت اللجنة القطرية، أمس الاثنين، رسالة حادَّة الى رئيس الحكومة عبَّرت خلالها عن امتعاضها واشمئزازها من تأجيل جلسة العمل المذكورة، واعتبرته بمثابة استهتار وتجاهل لمطالب واحتياجات وحقوق الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية.

كما ورفضت اللجنة القطرية عقد الجلسة بتاريخ 10.8.2015، أي بُعَيْد إقرار الحكومة لإطار ميزانية الدولة للعامين 16/2015، وطالبت بعقد جلسة عمل عاجلة بين رئيس الحكومة ووفد من اللجنة القطرية خلال الأسبوع المقبل.

وطالبت اللجنة مركز السلطات المحلية في البلاد، بضرورة دعم مطالب ومواقف اللجنة القطرية، ومساندة مطالبها العادلة للسلطات المحلية العربية .

وبعدما دعت اللجنة القطرية الى اجتماع طارئ واستثنائي لسكرتارية اللجنة وطاقم الميزانيات، يوم الخميس الموافق 23.7.2015، لاتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات الاحتجاجية الضرورية في أعقاب تأجيل الاجتماع الاول، تمّ إبلاغ اللجنة القطرية، ظهر اليوم الثلاثاء، عن تحديد موعد جديد وقريب بين رئيس الحكومة وبين وفد مصغَّر من اللجنة القطرية، ظهر يوم الاثنين القادم، في مكتب رئيس الحكومة في القدس، وبناءً عليه تم تأجيل الاجتماع الاستثنائي لسكرتارية اللجنة القطرية وطاقم الميزانيات إلى ما بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة.

هذا ودعت اللجنة القطرية جميع السلطات المحلية العربية إلى البدء بتنظيم حملة إعداد وتعبئة عامة، على مستوى الموظفين والعاملين وعلى المستوى الشعبي، لإمكانية الخروج بسلسلة إجراءات احتجاجية نوعية، في حال عدم التجاوب مع المطالب العادلة والشرعية التي عرضتها اللجنة القطرية، كحقوق طبيعية للمواطنين العرب في البلاد.

التعليقات