قضت المحكمة المركزية في حيفا إلزام سبعة مجالس عربية بإنشاء مواقع الكترونية خاصة فيها لتزويد السكان بالمعلومات والمستجدات، والمجالس التي شملها القرار، البعنة، حرفيش، ساجور، معليا، الرامة، الفريديس وشعب.
وبذلك، تم الاستجابة إلى الالتماس الذي قدمته جمعية 'محامون من أجل إدارة سليمة' الذي قدمته ضد سبعة مجالس محلية من لواء حيفا، وطالبت من خلاله إنشاء وتفعيل مواقع الكترونية تخدم الجمهور عامةً، والسكان في هذه المجالس خاصة.
وبموجب الموافقات بين الأطراف، أصدر القاضي ابراهام اليكيم من المحكمة المركزية في حيفا قرارات حكم لكل المجالس تلزم بإنشاء موقع الكتروني خاص لكل مجلس ونشر المعلومات والمستندات حسب القانون وذلك حتى موعد أقصاه يوم 30.10.15.
في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على مبدأ الشفافية في القطاع العام وعلى أهمية تذويت الفكرة أن المعلومات ملك الجمهور والمجالس مؤتمنه عليها لصالح الجمهور ومن أجل خدمته.
كذلك، أوضحت في الالتماس أنّ المجالس المحلية ارتكبت مجموعة تجاوزات ومخالفات، مدة سنوات طويلة، فيما يتعلق بإنشاء المواقع الإلكترونية وتفعيلها. عدم نشر مستجدات ومعلومات عن المجلس في موقع إلكتروني خاص به يشكل مخالفة واضحة للقانون، الأمر الذي يشير ويدل أيضا على انعدام شفافية في الحكم وعدم مشاركة الجمهور في عملية اتخاذ القرارات وفي الرقابة على عمل المجلس.
من جانبه قال مدير الجمعية، المحامي نضال حايك 'موقع الانترنت هو محطة أساسية وضرورية في مسار شفافية عمل السلطات المحلية. للأسف، بعض السلطات المحلية لم تذّوت ثورة حرية المعلومات ولا زالت تعمل بسرية بعيدًا عن أعين الجمهور مما يمنع متابعة عملها ويثير الشكوك حول سيرورة أتخاذ القرارات بها. إنشاء المواقع هو خطوة أولى ومباركة لضمان شفافية عمل السلطات المحلية ولمنح الجمهور فرصة حقيقية لمراقبة عمل الموظفين ومنتخبي الجمهور.'
التعليقات