حذر التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان أصدره لوسائل الإعلام، من خطورة التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والسماح الرسمي باقتحامه والاعتداء عليه من قبل وزراء ومجموعات يهودية متطرفة وقوات أمنية تحرس المعتدين والمقتحمين، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال، فلا سلام ولا استقرار مع الاحتلال، الذي هو مصدر العنف وسبب المقاومة.
وأكّد التجمع أن على السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية القيام بخطوات ملموسة لمواجهة التطاول الإسرائيلي على الحرم القدسي الشريف، ودعا إلى تفعيل النضال الشعبي في القدس وفي كل المواقع لحماية القدس والأقصى ومواجهة الاحتلال.
كما وأدان الانتهاكات المتكررة التي تنفذها جماعات اليهود المتطرفين والشرطة الإسرائيلية للمسجد وباحاته، مشيرًا أن اقتحام الوزير أوري أريئيل برفقة قطعان اليمين، للمسجد الأقصى أمس، يندرج ضمن مخطط خطير هدفه تغيير الوضع القائم ، وتقسيم الزمان والمكان في الأقصى وفرض صلاة اليهود في اماكن محددة وأوقات محددة، على نسق ما جرى في الحرم الابراهيمي في الخليل.
وأكد التجمع أن التصدي لهذا الخطط هو واجب الساعة، وأن شعبنا لن يسمح بتمريره مهما كلف الأمر، وأن أي محاولة لفرضه ستؤدي الى تفجير الأوضاع وسف الدماء والحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ذلك.
واستنكر التجمع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد، وإطلاقها قنابل الغاز والأعيرة المطاطية تجاه المدافعين عن المسجد والمعتكفين داخله، ما أدى إلى إصابة عشرات المصلين من نساء ورجال، وأدان استخدام العنف وتخريب الممتلكات بذريعة حماية الجماعات اليهودية خلال دخولها باحة المسجد لإحياء ذكرى ما يسمى 'خراب الهيكل'.
وورد في البيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بحماية الاعتداء والمعتدين من خلال تمهيد الطرق وإغلاق كافة المداخل الرئيسية المؤدية إلى الأقصى وحرمان المصلين المسلمين من حرية العبادة ومنع طلاب المدارس الشرعية والسياح والزوار بشكل متكرر من دخوله بحجة احتفالات اليهود المتطرفين.
وأهاب التجمع الوطني الديمقراطي بجماهير شعبنا في الداخل وفي كافة أماكن تواجده إلى تصعيد النضال في الدفاع عن القدس والأقصى دعا إلى تفعيل القرار بعقد مؤتمر شعبي وطني لنصرة القدس والأقصى في الداخل والذي اقرته لجنة المتابعة العليا لتنظيم العمل حشد الطاقات والجماهير في هذه المعركة الهامة.
التعليقات