بعد الضجة التي أحدثتها تصريحات مدير مستشفى 'رمبام' في مدينة حيفا حول التلوّث البيئي الموجود في خليج المدينة بسبب المصانع الكيماوية والمواد الخطرة المنبثقة منها وما تسبّبه من أمراض سرطانية، اعترف مدير ميناء حيفا أمام محكمة الصلح بإلقاء كمّيات قمامة خطرة بشكل مخالف للقانون في البحر، إلّا أنه وعلى الرغم من الاعتراف قرّرت المحكمة عدم إدانته.
وعلى الرغم من أن مدير ميناء حيفا، اعترف بأن شركة الميناء قامت في العام 2010 بتفريغ حمولة سفينة حاويات وصل وزنها إلى أطنان من علف المواشي وبذور عبّاد الشمس التي تبث مواد سامة في البحر، إلّا أن القاضي اعتبر الجريمة لا ترقى إلى حد الإدانة، بالإضافة إلى أن الوقت الذي مرّ منذ ارتكاب الجريمة بحق شواطئ المدينة طويل، بحسب أقواله.
ومنذ بداية العام، وتعاني عروس الكرمل، المدينة التي بنيّت على جبال الكرمل من نسبة التلوّث الأعلى في البلاد بسبب وجود المصانع الكيماوية في خليجها، والميناء التجاري الذي يعد الثاني من حيث الكبر بعد ميناء أشدود، بالإضافة إلى الميناء العسكري والتدريبات التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي في البحر وكمّيات القنابل التي يلقيها فيه خلال تدريباته.
وفي وقت سابق، أدّى تصريح من قبل وزارة البيئة إلى إحداث ضجة كبيرة في الشارع الحيفاوي ومنطقة الشمال عمومًا، إذ أشارت وزارة الصحة إلى أن 780 حالة إصابة بمرض السرطان، بينهم 30 طفلا، في منطقة خليج حيفا، في العقد الأخير، كانت بسبب تلوث الجو. كما أشارت إلى أن نصف الإصابات بمرض السرطان في وسط الاطفال في المنطقة ذاتها، مؤكدة على علاقة سببية بين التلوّث البيئي وارتفاع نسبة مرضى السرطان في المنطقة، ثم عادت وتراجعت عن التقرير بعد ضغوط كبيرة.
وعلى الرغم من تراجع وزارة الصحة عن تقريرها، إلّا أن وزير البيئة الإسرائيلي قال إن 'التلوّث في خليج حيفا على سلّم أولوياتي على الرغم من أن الوزراء الذين شغلوا ذات المنصل قبلي تركوه بسبب صعوبة التعامل معه والإشكاليات في نقل المصانع والعقود المبرمة معهم'. وهذا إن دل فيدل على أن التلوّث والضرر الذي يلحق بهذه المدينة كبير جدًا ووجب التعامل معه.
ولم يتوقّف الأمر على الضغط الشعبي، إذ دفع التلوّث العالي في مدينة حيفا بحسب تقارير إسرائيلية السكّان لمغادرة المدينة على الرغم من قربها من البحر بسبب التلوّث والأمراض السرطانية المتفشية.
التعليقات