أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء، أن وحدة التحقيقات القطرية في قضايا الاحتيال والجريمة المنظمة "لاهف 433" سوية مع وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدأتا أمس الثلاثاء بالتحقيق مع اثنين من كبار الموظفين والمسؤولين في مجلس الرينة المحلي بشبهات فساد وابتزاز وتهديد.
ووفقا لبيان الشرطة، فإن الموظفين مشتبهان بحض موظفة في المجلس على إزالة ترشحها لمناقصة، "وارتكابهما جرائم تتعلق بإساءة استخدام السلطة والصلاحيات الممنوحة لهما بطبيعة وظيفتيهما والابتزاز بالتهديد".
وقال بيان الشرطة إنه في نهاية التحقيق مع الموظفين جرى الإفراج عنهما، وأحدهما، وهو الأعلى في السلم الوظيفي، بشروط مقيدة تشمل الإقامة الجبرية المنزلية حتى بعد غد الجمعة.
كذلك منعت الشرطة كلا الموظفين من الاقتراب من أي من مرافق المجلس لمدة عشرة أيام.
التعليقات