ميزان: الداخلية ترفض الكشف عن أسباب منع سفر إغبارية

المحامي خمايسي أكد في اعتراضه أن "هذا الأمر يمس بحرية إغبارية وبعطائه المتواصل واللامحدود بخدمة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، وكذلك فإن هذا الأمر يثير الشك لوجود اعتبارات غريبة ومرفوضة وليس لدوافع المس بأمن الدولة".

ميزان: الداخلية ترفض الكشف عن أسباب منع سفر إغبارية

د. سليمان إغبارية

رفض وزير الداخلية الإسرائيلي ونائب رئيس الحكومة، سيلفان شالوم، الاعتراض الذي تقدمت به مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، بواسطة المحامي عمر خمايسي، على أمر منع القيادي في الحركة الإسلامية (الشمالية) ورئيس دائرة القدس والأقصى فيها، د. سليمان إغبارية، من السفر إلى خارج البلاد حتى نهاية العام الجاري.

وعللّ الوزير قراره الأخير بأن 'إغبارية ما زال يشكلّ خطراً أمنياً على دولة إسرائيل، ولهذا لم يكن مناص من تمديد هذا الأمر، بعد أن قدمت أمامه توصية أجهزة الأمن (الشاباك) بهذا الشأن' كما جاء في الأمر الجديد.

ورد الوزير في قراره على توجه محامي 'ميزان' بهذا الشأن بالقول إنه 'بحسب المعلومات الواردة لديه من قبل أجهزة الأمن فإن إغبارية وخلال سفراته لخارج البلاد يقيم علاقات مع عناصر وأطراف من الإخوان المسلمين وكذلك من حماس، وعلى ضوء ذلك فهناك خطر أمني حقيقي نابع من هذه العلاقات خلال الفترة الحالية'. كما جاء في قرار الوزير، مضيفاً أن 'هذه المعلومات التي عرضت أمامي هي سريّة لا يمكن عرضها وتفصيلها أكثر مما ذكر، والتي بناء عليها اقتنعت بأن سفر إغبارية في الفترة القريبة من المحتمل أن يشكل خطراً على أمن الدولة'.

واستند وزير الداخلية في هذه الأوامر على البند 6 لقوانين الطوارئ لسنة 1948 والمستمدة من قوانين الانتداب البريطاني سابقاً والمعمول بها في البلاد إلى اليوم. وقال في قراره الأخير أنه 'بعد موازنة المصالح في هذا الملف بين المس بحرية الحركة وبين الخطر الأمني المنوط بذلك، والأخذ بعين الاعتبار الفترة التي تم فيها المنع، فإن أمر منع السفر لخارج البلاد هو أمر لا بد منه ولا مناص من إصداره وتمديده حتى نهاية العام الجاري'. كما جاء في القرار.

وكان المحامي خمايسي أكد في اعتراضه أن 'هذا الأمر يمس بحرية إغبارية وبعطائه المتواصل واللامحدود بخدمة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، وكذلك فإن هذا الأمر يثير الشك لوجود اعتبارات غريبة ومرفوضة وليس لدوافع المس بأمن الدولة'.

بالإضافة إلى ذلك أكد خمايسي أن 'إغبارية شخصية جماهيرية معروفة لدى المجتمع العربي وأحد قياداته وشغل منصب رئيس بلدية أم الفحم سابقا. واليوم يشغل رئيس و/أو عضو في إدارات عدة من المؤسسات والجمعيات والمنظمات الأهلية والمدنية، محليا وعالميا، والتي تعمل لصالح المجتمع العربي، الأمر الذي يحتم عليه السفر لخارج البلاد وربط علاقات مع منظمات ومؤسسات أهلية كثيرة'.

وطالب خمايسي في رسالة الاعتراض بـ'عدم تمديد أمر منع السفر والكشف عن تفاصيل الاعتبارات التي تقف وراء تجديد أمر منع السفر، وكذلك إظهار وكشف أية حقائق لها علاقة بالموضوع، وما هي المواد الحديثة الموجودة بأيدي الأجهزة الأمنية'.

وقال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ رائد صلاح، إنه 'من الواضح أن هذه الأوامر القبيحة هي من مخلفات الانتداب البريطاني سيء الصيت، ولا تزال تتمسك بها المؤسسة الإسرائيلية واهمةً أنها إذا منعت بعضنا من السفر إلى الخارج فقد تخنق أنفاسنا وتكسر إرادتنا، ولكن هيهات هيهات، فإن قدرتنا على التواصل مع أمتنا المسلمة وعالمنا العربي وشعبنا الفلسطيني هي أقوى من كل أساليب التضييق الإسرائيلية، ولذلك نؤكد رفضنا لأوامر منع السفر التي فرضت على الدكتور سليمان إغبارية، رئيس دائرة القدس والأقصى، ونؤكد في نفس الوقت أننا ماضون في تواصلنا الراشد والمشروع بكل أبعاده الإسلامي والعربي والفلسطيني والعالمي'.

وعقب مدير مؤسسة ميزان، المحامي مصطفى سهيل، بالقول إن 'هذه الأوامر هي جزء من الملاحقات السياسية لقياداتنا العربية في الداخل وخاصة قيادة الحركة الإسلامية، وهي محاولة يائسة وبائسة لتقييد وتحديد حرية التحرك والتنقل للدكتور سليمان، بهدف منعه من طرح قضايا الداخل، وخاصة قضايا القدس والأقصى خارج البلاد، ومنعه من تجنيد الدعم اللازم لمساعدة أهلنا في القدس من أجل تثبيتهم في مواجهة محاولة تهجيرهم عن طريق الضغوطات والقيود التي تفرضها عليهم سلطات الاحتلال'.

التعليقات