عقدت مساء أمس الاثنين جلسة في مجلس محلي مجد الكروم للتداول بقضية الحي الشرقي بشأن انقطاع الكهرباء عن المنازل منذ ما يقارب الشهرين.
ويسكن الحي الشرقي مئات من المواطنين، بالإضافة إلى تواجد العديد من المصالح التجارية التي تعاني من إيقاف عملها بسبب انقطاع الكهرباء.
وحضر الجلسة العديد من مواطني البلدة منهم أصحاب المنازل القاطنين هناك وأصحاب المصالح، بالإضافة إلى النائب عايدة توما، أعضاء المجلس ورئيسه سليم صليبي.
وافتتح الجلسة رئيس المجلس المحلي، سليم صليبي الذي رحب بدوره بالحضور وبالنائبة عايدة توما، حيث عبرّ عن استياءه من المعاناة التي يشهدها الحي الشرقي.
وقد أكد صليبي 'أنه يقوم بالفترة الأخيرة بتكثيف جهوده من أجل حل الأزمة التي يعيشها سكان الحي الشرقي وإرجاعه إلى حياته الطبيعية كباقي أحياء القرية'.
ولفت إلى أن مشكلة انقطاع الكهرباء نابعة أولاً عن البناء غير المرخص بمنطقة خارج مسطح القرية، وثانياً بأن المنطقة قريبة من الشارع الرئيسي 85 (عكا – صفد)، وبالرغم من أن المجلس ليس المسؤول الأول عن ما يعانيه الحي الشرقي إلا أنه يعمل كل ما بوسعه لكي يعيد المياه إلى مجاريها فمصلحة مواطنيه ومعيشته في سلم أولوياته'.
وتم عقد هذه الجلسة، يقول صليبي 'لنتوصل إلى حلول مؤقتة لغاية إنهاء كافة الإجراءات التي يباشر بها المجلس، حيث يقوم الأخير بتحضير المستندات المطلوبة ليتم تقديمها للمسؤولين، حيث تكفلت النائب عايدة توما بإيصالها وطرحها على طاولة المسؤولين'.
وخلص إلى القول 'لن نخطو أية خطوة بدون دراسة الحلول وموافقة الجميع، سوف نجتمع الأسبوع المقبل مع وزيرة شؤون الأقليات، جيلا جاملئيل، وسيتم طرح القضية والمطالبة بحلول بشأن الحي الشرقي، وفي حال وصولنا إلى طريق مسدودة علينا التحرك جميعاً للتأثير وإثبات أنفسنا عبر وسائل الإعلام والنضال الشعبي، علينا التكاتف والوقوف إلى جانب بعضنا البعض'.
توما لرئيس المجلس: عليك اعتماد السوابق القضائية
كما وتحدثت خلال الجلسة النائب عن القائمة المشتركة، عايدة توما، حيث عبرت عن تضامنها مع سكان وأصحاب المصالح التجارية بالحي الشرقي، مشددة على أن قضايا البناء غير المرخص والمسطحات هو جزء من سياسة التضييق التي تنتهجها حكومات إسرائيل منذ سنوات طويلة والتي تهدف إلى خنق القرى والمدن العربية.
وأبدت توما تعاونها مع نواب الكنيست عن المشتركة، واستعدادها لتقديم المساعدة للحي الشرقي، وطالبت رئيس المجلس بالاعتماد على السوابق القضائية وطرحها أمام المسؤولين، ووعدته بأنها ستسانده من داخل أروقة الكنيست.
كما واستمعت لما تداوله سكان الحي الشرقي وأعضاء المجلس المحلي، وأوصت على العمل الجماعي والتوصل إلى حل يرضي الجميع، وأثنت على دور النضال الشعبي في تقدم القضية نحو تحقيق أهدافها.
وتحدثت أيضاً خلال الجلسة مهندسة المجلس، أريج سرحان التي أكدت أن المجلس يضع قضية توسيع مسطح القرية نصب عينيه، وشددت على أن المجلس لا يزال يعمل من أجل خرائط التوحيد والتقسيم فلا شك بأن تقف أمامه بعض العراقيل إلا أنه بنهاية الأمر سيتمكن من اجتيازها.
وأضافت أن 'انقطاع الكهرباء عن الحي الشرقي لم يأتِ من فراغ ونحن نتفهم ما يعانيه المواطنين، فالبناء غير المرخص والمحاذي للشارع الرئيسي هو السبب الرئيسي لوصولنا إلى هذا الوضع'.
أعضاء المجلس المحلي يقدمون اقتراحاتهم لحل الأزمة
هذا وقدم أعضاء المجلس ممثلين بكل من عمر سلامة، نبيل معيوف، يوسف مناع، علي كيوان، علي عثمان، توفيق جابر وحمود حمود، آرائهم أمام الحضور، وعبروا عن وقوفهم إلى جانب سكان الحي والعمل معا من أجل إنهاء الأزمة وحل المشكل.
وقد طالب الأعضاء، رئيس المجلس بأخذ قضية الحي الشرقي على محمل الجد، حيث عرضوا بعض الأفكار التي من شأنها أن تساهم بحل أزمة انقطاع الكهرباء حتى لو تطلب الأمر بتنظيم مظاهرة حاشدة وإغلاق الشوارع، فالقضية باتت مهمة جداً وسنقدم كل ما بوسعنا من أجل مصلحة المواطنين.
سكان الحي يعانون الإهمال والتهميش منذ 18 عاما
وتمت مداخلة من قبل الحضور من الحي الشرقي الذين عبروا عن معاناتهم سواء إن كان في منازلهم أو مصالحهم التجارية، حيث طالبوا الرئيس وأعضاء المجلس بالعمل على إيجاد حل فوري وسريع، وعدم الاعتماد للمسؤولين لأنهم سوف يهملون قضيتهم ومطالبهم.
وقد ذكر أحد المواطنين من الحي الشرقي 'علينا التعلم من اليهود بهذه الأمور، فعندما يريدون التظاهر يقومون بالتأثير بالفعل فهم يقفون إلى جانب بعضهم في القضايا المختلفة'.
وأضاف 'أن الحي الشرقي يعاني لوحده منذ 18 سنة، وقد مرّت 4 دورات رئاسية للمجلس المحلي وفي كل دورة رئاسية عشية الانتخابات يعدونا بأن عملية التوحيد والتقسيم ستستغرق مدة شهر بمن فيهم الرئيس سليم صليبي، وها نحن ننتظر مرور شهر منذ 18 سنة لغاية يومنا هذا'.
التعليقات