افتتحت المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم، الخميس، جلستها وذلك للنظر في الالتماس ضد لجنة المتابعة العليا الذي قّدمه المحامي عمران خطيب من الناصرة، بعد إلغاء ترشحه لعدم استيفائه الشروط الدستورية، بحسب قرار لجنة انتخابات المتابعة برئاسة النائب مسعود غنايم.
ويترافع عن المتابعة هيئة المحكمة المحامي وسام غنايم الذي أكد أن قرارات اللجنة دستورية وقانونية، كما جاء في رده ببيان قدمه للمحكمة.
وكان المحامي خطيب قدم التماسا للمحكمة التي قبلته بشرط إيداع مبلغ 100 ألف شيكل في صندوق المحكمة حتى يصبح القرار ساري المفعول الأمر الذي نفذه وفقا للقرار.
اقرأ أيضا: لجنة المتابعة تطالب برد التماس عمران خطيب
وينافس على رئاسة لجنة المتابعة كل من محمد بركة (الجبهة)، عوض عبد الفتاح (التجمع)، كامل ريان (الحركة الإسلامية الجنوبية) والمحامي محمد أبو ريا، فيما علقت الحركة الإسلامية (الشمالية) ترشيح عبد الحكيم مفيد.
المحامي غنايم: "نأمل أن ترفض المحكمة التماس خطيب ضد المتابعة"
وفي أعقاب انتهاء جلسة المداولات بالالتماس الذي قدمه المحامي عمران خطيب في المحكمة المركزية بمدينة حيفا، قال المحامي وسام غنايم، لـ"عرب 48" إن "الجلسة انتهت ونحن بانتظار قرار المحكمة لغاية مساء اليوم الخميس، وهناك احتمالات كبيرة لرفض الالتماس الذي قدمه خطيب. وإذا لم يصدر اليوم قرار المحكمة فإنه سيصدر بأقصى حد يوم الأحد المقبل".
وحول فيما إذا كان ترجيحه لقرار رفض الالتماس يستند على معطيات أو مجرد أمل، أوضح أنه "لست فقط أنا من يتوقع رفض الالتماس بل معظم الحضور من المحامين رجحوا هذا القرار، وذلك لأسباب بسيطة في تسويغنا بمعنى أن المتابعة ليست جسما رسميا معترفا به من الحكومة ولا صلاحية للمحكمة في هذا الحال التدخل والبت في هذا الأمر، وهكذا بدى على القاضي خاصة وأن المدعي لم يقدم تسويغات أو مستندات جديدة".
التعليقات