أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا يمنع بموجبه تنفيذ قرار المحكمة المركزية في مدينة حيفا والذي صدر أول أمس الجمعة 4.9.2015 ويقضي بالسماح بإجراء انتخابات رئاسة لجنة المتابعة.
وطلبت العليا في قرارها تعقيب المدعى عليهم وهم لجنة المتابعة، ورئيسها بالوكالة مازن غنايم، ولجنة الانتخابات التابعة لها ورئيسها النائب مسعود غنايم، والمرشحين الخمسة لرئاستها، حتى موعد أقصاه 16.09.2015، كما ألزمت المحامي خطيب بإيداع مبلغ لم يحدد بعد، ككفالة مادية.
وتقدم المحامي خطيب اليوم، الأحد، بطلب السماح له بالاستئناف للمحكمة العليا، على قرار المحكمة المركزية في حيفا بعد أن ردت يوم الجمعة الماضي، التماسه الذي قدمه، الأسبوع الفائت لتأجيل انتخابات رئاسة لجنة المتابعة والتي كان من المزمع إجراؤها يوم السبت الموافق 29.8.2015، وأقرت السماح بإجراء انتخابات رئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
وكان خطيب قدم الدعوى ضد لجنة المتابعة ولجنة انتخاب رئيس المتابعة، بادعاء أنه تم شطب ترشيحه لرئاسة المتابعة واعتبار لجنة الانتخابات أنه لا يستوفي شروط الترشح.
وجاء في قرار المحكمة أن المدعي لا يستطيع رفع دعوى ضد المدعى عليهم من دون ضم أعضاء في المتابعة وجهات فيها إلى الدعوى. وأمرت المحكمة أن يدفع المحامي خطيب أتعاب محاماة للمدعى عليهم بقيمة 15 ألف شيكل إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
التعليقات