عقدت لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة صباح اليوم، السبت، اجتماعاً في المجلس المحلي بقرية البعنة على ضوء جرائم القتل التي أودت بحياة 6 مواطنين خلال عام و3 أشهر.
وحضر الاجتماع رئيس لجنة مكافحة العنف، طلب الصانع، يرافقه أعضاء وممثلون عن اللجنة، بالإضافة إلى النواب الدكتور جمال زحالقة، الدكتور يوسف جبارين، عايدة توما، الدكتور عبد الله أبو معروف ومسعود غنايم عن القائمة المشتركة.
واستهل رئيس مجلس البعنة المحلي، عباس تيتي، الحديث في الاجتماع ورحب وثمنّ عالياً جهود لجنة المتابعة وطالبهم بالعمل بشكل جدي لإنهاء سفك الدماء في القرية، مشدداً على أهمية التكاتف لتحقيق إصلاح ذات البين.
وتابع أن 'عمليات القتل المنتشرة في المجتمع العربي سببها تقاعس الشرطة، وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى استعمال السلاح غير المرخص في معظم عمليات القتل التي شهدها المجتمع العربي'.
واختتم أنه 'كان بودي أن أطل على أهل بلدي لأقول لهم كل عام وأنتم بخير عشية عيد الأضحى المبارك'، وسط قلب يعتصره الألم وإجهاشه بالبكاء.
اقرأ أيضا: البعنة: تمديد اعتقال 5 مشتبهين بالضلوع بالقتل داخل عائلة حصارمة
وتحدث رئيس لجنة مكافحة العنف، النائب السابق طلب الصانع، معبراً عن أسفه واستنكاره الشديدين لما تعيشه قرية البعنة، وألقى مسؤولية انتشار العنف وعمليات القتل على الشرطة كونها هي من توفر الأمن والأمان للمواطنين.
وأضاف 'أن لجنة مكافحة العنف ستعمل بشكل جدي من أجل اجتثاث ظواهر القتل والعنف على صعيد البعنة بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام، وذلك بالتعاون مع أصحاب الشأن والأهالي، حيث سنقوم بزيارة أسبوعية للسلطات المحلية وإقامة لجان إصلاح في كل بلدة لمنع تفاقم أعمال العنف ونبذها بشكل نهائي'.
وتحدث النائب مسعود غنايم قائلا إننا 'نعيش أمام واقع جديد يساهم فيه المتفرّج والمستسلم في ما نعانيه من حالات عنف وقتل، وقد أبرقنا برسالة إلى وزير الأمن الداخلي نحمّله فيها المسؤولية وتقاعس الشرطة حيال ازدياد جرائم القتل بالمجتمع العربي'.
وأضاف أنه 'سنجتمع مع قائد شرطة الشمال في الأيام القريبة لتداول قضايا المجتمع العربي بشكل عام والبعنة بشكل خاص، فعلينا جميعاً التكاتف والضغط على الشرطة من أجل العمل بشكل جدي'.
وقال النائب عبد الله أبو معروف إنه 'يتوجب علينا وضع النقاط على الحروف وإيقاف مسلسل العنف ببلداتنا العربية عامة والبعنة خاصة، إذ أن تحميل الشرطة وجهات أخرى مسؤولية ما يحدث لا يكفي، ومن الضروري العمل ببرنامج تربية أخلاقية بمجتمعنا العربي من قبل السلطات المحلية'.
وذكر النائب الدكتور يوسف جبارين أن 'العنف يستشري بشكل خطير في مجتمعنا العربي، ومن هذا المنطلق اجتمعنا مع وزير الأمن الداخلي وطاقمه وتباحثنا في جميع قضايا العنف بمجتمعنا العربي لمدة ساعة ونصف الساعة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال الأيام القادمة'.
وأضاف أن 'علينا جميعاً التحرك نحو نضال شعبي لإيقاف جرائم القتل، كما ينبغي تشكيل لجنة في البعنة والوقوف إلى جانب لجنة مكافحة العنف من أجل تهدئة الخواطر وإصلاح ذات البين'.
وأشار الدكتور جمال زحالقة إلى أنه 'خلال اجتماعنا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صرح بأن ما يحصل عليه المجتمع العربي من ميزانيات لمكافحة العنف هو 10% من الميزانية اللازمة، وهذا بحد ذاته يعكس الجهد (الضئيل) من قبل الشرطة'.
وأشار إلى أن 'نسبة العرب بمجمل المخالفات الجنائية هي 50%، بحسب أقوال رئيس الوزراء، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على معركة سياسية علينا خوضها، مع العلم أن الشرطة قضت على كافة عصابات الإجرام بالوسط اليهودي، وهذا ما دفع إلى تقوية عصابات الإجرام بمجتمعنا العربي'.
وذكرت النائبة عايدة توما أن 'النسيج الاجتماعي في خطر وينبغي علينا الانتباه أكثر، فمن أجل حل أي مشكلة علينا أن نحسن تشخيصها، مع العلم أن هنالك تقاعس من قبل الشرطة، وبناءً عليه يتوجب علينا كسلطات محلية وقيادات تبني برامج توعية وتربوية في البلدات العربية'.
كما تحدث خلال الاجتماع أعضاء من لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة، بالإضافة إلى عدد من الأهالي الذين عبرّوا عن أسفهم واستنكارهم لجرائم القتل في البعنة بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام، حيث قاموا بتقديم اقتراحات عديدة من أجل التوصل إلى حل فوري يقضي بحقن الدماء ووضع حد لجرائم القتل.
وتوجه الوفد بنهاية الاجتماع إلى عائلة حصارمة التي فقدت اثنين من أبنائها قبل أيام، حيث قدموا واجب العزاء وعبرّوا عن وقوفهم إلى جانب العائلة بمصابها الجلل ومطالبتهم بالوقوف إلى جانبهم ومساندتهم من أجل إحلال الصلح.
وعاد الوفد بعد ذلك إلى المجلس المحلي، حيث من المتوقع أن تجتمع لجنة مكافحة العنف بجاهة الصلح القطرية للتعاون في إصلاح ذات البين بين أفراد العائلة الواحدة.
التعليقات