تتوحد الآراء الداعية لمواجهة قرار الشرطة الإسرائيلية باستخدام القناصة ضد المواطنين العرب في مناطق القرى العربية غير المعترف بها في النقب، بادعاء وقوع عدة أحداث جرى فيها إلقاء حجارة باتجاه سيارات مارة، في مناطق ديمونا وشقيب السلام ورهط.
الزبارقة: 'يجب أن تكون ملاحقة قانونية دولية'
وفي هذا السياق، يرى عضو المكتب السياسي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي والناشط في لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة، أن 'المؤسسة الصهيونية تسعى لمصادرة ما تبقى من أراضي النقب'.
وقال لـ'عرب 48' إن 'هذا القرار بمثابة تصعيد بكل المقاييس، حيث يتم منح الشرطة ضوءا أخضر لإستباحة الدم العربي، ذلك أنه على ما يبدو أقرت الدولة والمؤسسة إغلاق ملف الأرض والملكية بما يتعلق بأراضي النقب من خلال هذا القرار، لهذا يجب أن تكون ملاحقة قانونية دولية، وعلى مؤسساتنا القانونية رفع القضية في المحافل الدولية، والمطالبة بحماية المواطنين العرب في النقب، فبعد أن صادرت المؤسسة الصهيونية الأراضي في الشمال والجنوب والمركز تسعى لمصادرة ما تبقى من أرض احتياط لنا، فما تبقى من أراضي النقب يعتبر الاحتياط الوحيد'.
وتابع الزبارقة أنه 'صدرت تقارير عديدة للأمم المتحدة والتي تؤكد بأن ما يجري في النقب هو ملاحقة، فكيف تسمح المحكمة العليا بهدم قرية مثل قرية أم الحيران التي يعيش بها 800 مواطن منذ عشرات السنين واستبدال مواطنيها بمواطنين آخرين، لهذا علينا الحفاظ على الثوابت، ونحن نعول على أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل ونضاله بالإضافة إلى أهمية التوجه لمؤسسات دولية، فلا يعقل أن نصمت أمام قرار قتلنا بدم بارد'.
الأعسم: 'القرار ترخيص بشكل مباشر للشرطة حتى تقتل الشباب العرب'
يؤمن رئيس المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب، عطية الأعسم، أن 'الحكومة شريكة في إطلاق النار على العرب'.
وقال لـ'عرب 48' إن 'الصحافة العبرية طالعتنا صباح اليوم، الإثنين، بخبر قرار الحكومة منح الشرطة الحق في إطلاق النار على المتظاهرين العرب في النقب والذي يتبين من خلاله أن الدولة أعطت لرجال الشرطة ترخيصا لقتل المواطنين العرب في النقب، وهذه دلالة قاطعة أن الدولة تعتبرنا أعداء بكل المقاييس وأنه في نظر هذه الدولة لا تكفي سياسات التمييز والحرمان من الحقوق المدنية ولا يكفي هدم البيوت وتخريب المزروعات والمحاصيل واقتلاع الأشجار ومصادرة الأراضي بل تريد الدولة أن تشرعن قتلنا وتصفيتنا جسديا'.
اقرأ أيضًا | الشرطة ستستخدم القناصة ضد المواطنين العرب بالنقب
وأضاف 'نعرف جيدا عداء الشرطة للعرب في النقب وتعاملهم التعسفي اليومي تجاهنا وفي كل المجالات، والآن هم يستطيعون قتل من أرادوا قتله دون أن يحاسبهم أحد ا وأن يكونوا عرضة للمساءلة القانونية. إننا في المجلس الإقليمي نحذر من عواقب هذا القرار العنصري ومن تداعياته الكارثية على أهالي النقب حيث أننا سنجد أنفسنا تحت رحمة قرارات الشرطة العدوانية وهذا الأمر يضع سلامة أبناء النقب العرب في خطر داهم. كذلك نحذر من أن هذه السياسات العنصرية ستنتج حالة من العداء والاحتقان في النقب قد لا تحمد عواقب نتائجها على مستوى الحياة اليومية لكل سكان النقب'.
وطالب الأعسم الحكومة الإسرائيلية بـ'الاستجابة لمطالبنا الشرعية وإيجاد الحلول بدلا من اعتماد سياسات قمعية تطال حقوقنا المدنية وتضع سلامتنا الجسدية في موضع الخطر وتسلمها لأيدي رجال الشرطة بغير حسيب ولا رقيب'.
وأشار إلى أن 'القرار بمثابة دليل قاطع على نية الدولة ترحيل العرب ومصادرة الأراضي العربية، وهو ذريعة لإعطاء الشرطة الفرصة لقتل المواطنين بشكل مرخص، فالجميع يعلم أن الشرطة الإسرائيلية هي الأكذب في البلاد، حيث تطلق النار على المواطن وتقتله ثم تدعي أنها كانت في حالة خطر'.
وأنهى قائلاً إن 'هذا القرار هو ترخيص بشكل مباشر للشرطة حتى يقتلوا الشباب العرب في النقب، والسؤال هنا كيف سيتصرف الشاب الذي يعلم مسبقا بأنه مهدد بالقتل كونه مواطن عربي من القرى غير المعترف بها؟ ولنتوقع ردود الفعل في حال بدأت الشرطة بقتل المواطنين العرب، لهذا فإن الدولة هي الخاسر الأكبر ذلك أنها تقوم بحملة شرسة عنصرية على العرب وتعاقبهم بشكل جماعي، وآمل أن تتراجع الدولة عن مثل هذا القرار الذي أعتقد بأن لوزير الزراعة شأن في إقراره'.
بن بري: 'لا أساس قانوني لقرار الشرطة'
وأكد المحامي شحدة بن بري من النقب لـ'عرب 48' أن 'هذا القرار سياسي وخطير بالدرجة الأولى، ومنافيا لكل الأعراف والقوانين، وهو قرار يتيح ويسمح ويرخص للشرطة بتنفيذ حكم الإعدام الفوري لكل من يقوم بعملية احتجاج عادل وسلمي، للتوضيح فإنه جرى الإقرار بإطلاق الرصاص على السكان العرب من القرى غير المعترف بها، أي هنالك تحديد لمن يتم قتله، وهذه ليست صدفة بل يريدون اقتلاع سكان عرب النقب من القرى غير المعترف بها'.
ويؤكد بن بري أن 'القرار يؤكد على المشروع الاقتلاعي الذي تمارسه الشرطة لمصادرة الأرض واقتلاع السكان من القرى غير المعترف بها، لذلك نحن نرى بهذا القرار قرار استخدام لجميع الفرص حتى غير القانونية، أما بالنسبة للجانب للقانوني فإنه لا يوجد أية أساس قانوني يسمح بإصدار قرار بإستخدام السلاح ضد الأطفال والشباب الذين يتصدون لإقتلاعهم من أرضهم، هذا اعتداء مناف لسلوكيات الشرطة، ذلك أنه من الجانب القانوني يجب تقديم أية شخص متهم للمحاكمة. هذه قرارات منافية أيضا لأنظمة الشرطة، حيث يتم محاكمة الشرطي في وحدة التحقيق الخاصة في حالة مخالفته للقوانين والأعراف المتفق عليها'.
واختتم قائلا إنه 'يأتي هذا القرار بشكل متواز لما يحدث في الضفة الغربية من استخدام سلاح، وكأنه يتم البدء بتطبيق نظام عسكري في النقب، كذلك بالتوازي مع هبة القدس والأقصى من عام 2000 التي تصادف خلال الأيام القريبة وقد قتلت الشرطة 13 شابا عربيا بدم بارد، وهذا القرار يحمل رسالة موجهة للعرب بأن الشرطة مستمرة في مشروعها الجهنمي في تطبيق قرارات تصفية شبابنا العرب، بل هو قرار يدق ناقوس الذاكرة وكأن الشرطة عمليا تريد أن تبلغنا بأن أحداث تشرين أول/ أكتوبر 2000 ستتكرر'.
غنايم: 'على رئيس الحكومة والمستشار الحكومي التراجع عن هذا القرار'
ومن جانبه أوضح رئيس لجنة المتابعة العليا، مازن غنايم، لـ'عرب 48' أنه 'على رئيس الحكومة والمستشار الحكومي التراجع عن هذا القرار، ذلك أنه من الحري بهما بدلا من التصريحات العنصرية بقتل المواطنين العرب أن يعترفوا بالقرى العربية غير المعترف بها ومنح المواطنين حقوقهم بالعيش على أرضهم بكرامة، فلا يعقل أن تكون عشرات آلاف العائلات بدون مأوى. نحن في لجنة المتابعة واللجنة القطرية كذلك على أهبة الاستعداد لمتابعة الأحداث، وذلك على مدار الساعة، واليوم سيعقد اجتماع في سخنين لمتابعة القضية عن كثب، واتخاذ قرارات لمواجهة قرار الشرطة'.
التعليقات