تنوي اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، اليوم الثلاثاء، التوجه إلى المحكمة العليا لإلغاء قرار الشرطة برفض ترخيص مظاهرة ضد هدم البيوت العربية.
جاء ذلك بعد أن ردت شرطة أم الفحم سلبا على طلب اللجنة الشعبية ترخيص المظاهرة الكبرى، مظاهرة 'التصدي والبقاء ' ضد هدم البيوت العربية، ومنها بيوت عائلة عبد الغني إغبارية التي ستنطلق يوم السبت 03/10/2015، من بيوت عائلة عبد الغني المهددة بالهدم، مرورا بشارع وادي عارة، لتنتهي بمهرجان سياسي أمام مركز الشرطة في أم الفحم.
وأكدت اللجنة الشعبية على أن رد الشرطة التعسفي والقمعي هو مس سافر بحق التظاهر والاحتجاج الذي يندرج تحت الحق في حرية التعبير، ويندرج ضمن قانون حقوق الإنسان العالمي.
وأكدت اللجنة على حق التظاهر والاحتجاج بشكل خاص 'لكون السكان الفلسطينيين قابعين تحت سلطة دولة إسرائيل – كقوة محتلة. في هذه الحالة، التظاهر والاحتجاج هم وسائل مركزية وأساسيّة لإسماع صوتهم وللاحتجاج على المس بحقوقهم'.
اقرأ أيضًا| أم الفحم: نشاطات تعبوية ضد هدم منازل آل عبد الغني
ويقول رئيس اللجنة الشعبية، مريد فريد، عن حيثيات القضية والخطوات القادمة: 'للأسف كان رد الشرطة سلبيا تحت حجج واهية وغير واقعية. وبعد التشاور مع مجموعة من طاقم المحامين المتطوعين، قررت اللجنة الشعبية التوجه لمحكمة العدل العليا لالغاء قرار الشرطة المنافي لأبسط قواعد اللعبة البرجوازية الديمقراطية الإسرائيلية'.
وأشار إل أن طاقم المحامين بدأ بإعداد الالتماس، وسيقدم يوم الخميس القادم.
واختتم حديثه بالقول 'للتأكيد نعود ونهيب بأهالي أم الفحم بالاستعداد للتظاهر والمشاركة في مظاهرة التصدي والبقاء ضد هدم البيوت العربية، ومنها بيوت عبد الغني، يوم السبت 3.10.2015'.
التعليقات