طالبت منظمة العفو الدولية في البلاد وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بتوجيه القائد العام للشرطة الاسرائيلية لإصدار توجيهات لرجال الشرطة في الوحدات المختلفة باحترام حق الفلسطينيين في الداخل بالتظاهر والتعبير عن رأيهم، والتحقيق في أي اشتباه بانتهاك القانون من جانب السلطات التي يتوجب عليها تطبيق القانون.
وأعربت المنظمة على قلقلها إزاء استعمال العنف المؤسساتي ضد المتظاهرين بهدف قمع الاحتجاجات الشرعية من خلال استخدام وسائل ممنوعة كاعتقالات وقائية أو اعتقالات تعسفية واستخدام العنف في حالات غير ضرورية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن المعلومات التي وصلتها عبر وسائل الإعلام وشهادات لمتظاهرين عن محاولة لمنع احتجاج شرعي من جانب السلطات الإسرائيلية، والتي شملت اعتقالات وتحقيقات تعسفية ومنع متظاهرين من الوصول إلى أماكن مظاهرات واستخدام شرطيين بلباس مدني، أمر مقلق للغاية ويجب الكف عنه.
وأضافت المنظمة في بيانها أنه وفق التقارير التي وصلت من مركز "عدالة" القانوني، تم اعتقال العديد من المبادرين لاحتجاجات شرعية وصلت إلى اعتقال ذويهم، وحتى اعتقال سائقي الحافلات التي كانت تقل المتظاهرين إلى أماكن المظاهرات، وذلك دون سبب قانوني لاعتقالهم، إلى جانب استخدام العنف ضد المتظاهرين، وغالبيتهم من القاصرين.
وترى منظمة العفو الدولية خطورة قصوى في اعتقال القاصرين والبالغين، بسبب نشرهم في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث، تتناقض هذه الممارسة مع قيم حرية التعبير والاحتجاج، إذ ورد في وسائل إعلام مختلفة عن عدة اعتقالات بهذا الشأن.
وفي تعقيبه على الموضوع قال هلال علوش، مدير حملات في منظمة العفو الدولية في البلاد "لا مكان للمساومة على الحق في التعبير والحق في التظاهر بأي شكل من الأشكال. ليس هناك أي مبرر لاختراق القانون من قبل ضباط الشرطة المكلفين أصلا بالحفاظ عليه. نحن ننظر بقلق شديد الاعتقالات التعسفية ضد الناشطات والناشطين والاستخدام للقوة دون أي مبرر".
التعليقات