أطلقت جمعية "كيان" حملة تحت عنوان "من أجل العدالة في المحاكم الكنسيّة"، تهدف لزيادة الشفافية والوعي بخصوص ما يجري في المحاكم الكنسيّة لدى جمهور النساء وصُنّاع القرار، ولتحسين الخدمات المتوفّرة لجمهور المتوجّهين/ات.
تأتي هذه الحملة ضمن مشروع "العدالة في المحاكم الدينيّة" الذي يسعى لتأمين وجود سلطة قضائيّة شفّافة ومنصفة في المحاكم الدينيّة في إسرائيل. يوجد في إسرائيل 14 نظامًا قضائيًّا مُستقلاًّ ومنفصلاً بخصوص قضايا الأحوال الشخصيّة، بما في ذلك 10 أنظمة قضائيّة منفصلة لـ10 طوائف مسيحيّة. وبخلاف المحاكم الشرعيّة، الدرزيّة واليهوديّة التي تُشرف عليها وزارة القضاء، تتمتّع المحاكم الكنسيّة بـ "حكم مستقل" بشكل كامل، إذ لا يجري نشر الإجراءات في هذه المحاكم وجلسات الاستماع والسجلّات والأحكام، والكنائس وحدها هي التي تعيّن القضاة، بالإضافة إلى الرسوم الباهظة التي تجبيها هذه المحاكم. ونظرًا للمنظومة المميِّزة على أساس جندريٍّ في المحاكم، تُعتبر النساء الضحايا الرئيسات لغياب مناليّة العدل والمساءَلة وحُكم القانون.
ترتكز هذه الحملة على تجربة النساء المتقاضيات في المحاكم الكنسيّة من خلال القسم القانونيّ في "كيان"، وعلى بحث أجرته "كيان" عام 2012، والذي أشار إلى وجود الإشكاليّات المذكورة أعلاه ووجوب التعامل معها بجدّيّة وسرعة لتحسين وضع النساء في المحاكم الكنسيّة.
تطرح الحملة موضوع الإشكاليات في عمل المحاكم الكَنسيّة ونهجها من منظور نسويّ وحقوقيّ. وترى "كيان" أنّ هذه تشكّل خطوة هامّة وجادّة لخلق نقاش وحوار متبادل في المجتمع حول مكانة المرأة في المحاكم الكنسيّة، وفتح الأفق للسعي لتحقيق امكانية الاختيار بين الزواج الدينيّ القائم والزواج المدنيّ المنشود.
نحن نطالب من خلال هذه الحملة بالمطالب التالية:
1) تعزيز المنالية والشفافية في المحاكم الكنسيّة عبر نشر قرارات المحاكم ونشر قانون أصول المحاكمات المعمول به في المحاكم الكنسيّة.
تعاني النساء والمحامون والمتوجّهون بشكل عامٍ، صعوبةً في منالية المعلومات المتعلقة بالقوانين والإجراءات سارية المفعول في المحاكم الكنسيّة، وبكيفيّة تطبيقها على يد المحكمة. ويعود ذلك لعدم نشر قانون الاجراء؛ فلا يوجد نشر لقرارات المحاكم، حتى بشكل جزئيّ أو موجز، ولا يُسمح بالاطلاع على قرارات المحاكم، إلى جانب أنّ أصول المحاكمات (إجراءات المحاكم) غير معلنة وغير متوفرة باللغة العربية في المحكمة الكنسية الأرثوذكسية على وجه الخصوص، ما يمنع ويحدّد مناليتها حتى لجمهور المحامين/ات، وهي تختلف أيضًا من محكمة محليّة إلى أخرى.
تكمن أهمية نشر القرارات والاجراءات في معرفة وفهم سياسة المحاكم بالتعامل مع القضايا المطروحة أمامها، وتفسيرها للقوانين والأحكام الكنسيّة بخصوص دعاوى الأحوال الشخصيّة، ما يُسهّل على جمهور المحامين بشكل عام والنساء بشكل خاصّ، وما سيزيد من اليقين القانونيّ ومن شفافية المحاكم. لذلك فإنّ عدم النشر يمسّ بشفافية المحاكم وبالجمهور الذي يجهل سياساتها.
2) وضع إجراء واضح يحدّد مبلغ الرسوم لتتناسب مع رسوم المحاكم المدنيّة والدينيّة الأخرى.
الرسوم في المحاكم الكنسيّة باهظة جدًّا، والنساء والرجال غير قادرات/ ين على دفعها على حدّ سواء، وهي غير متلائمة مع الرسوم في قضايا مشابهة في المحاكم المدنيّة والدينيّة الأخرى، ولا يوجد مسار قانونيّ لطلب إعفاء من الرسوم كما هو متوفر في محاكم أخرى.
3) تعزيز حساسية المحكمة تجاه النساء المتقاضيات واعتبار الاحتياجات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والنفسانيّة المختلفة للنساء المتقاضيات، والعمل على تقليل شعورهنّ بالاغتراب وعدم المساواة.
من خلال تجربتنا العمليّة في "كيان"، وجدنا أنّ النساء في المحاكم الدينيّة عامة، والكنسيّة خاصّة، تشعر بالاغتراب والتهميش، وأنّ هناك حاجة كبيرة لرفع وعي القضاة والعاملين في المحاكم بخصوص الواقع الاقتصاديّ والاجتماعيّ والنفسانيّ للنساء المتقاضيات في قضايا الأحوال الشخصيّة، بغية تعزيز المساواة والعدالة داخل المحكمة، وتوفير بيئة مريحة وعادلة للنساء المتقاضيات. من خلال البحث المذكور أعلاه، وبناءً على شهادات لنساء خُضنَ مسارات قضائية في المحاكم الكنسيّة، نستطيع الإشارة إلى عدّة نواقص عينيّة وواضحة، أهمّها: عدم وجود بيئة آمنة في المحكمة بشكل عامّ، وتحديدًا عدم تفهّم القضاة لوضعيّة النساء العربيّات كجزء من مجتمع ذكوريّ قامع، وعدم حساسية المحكمة تجاه قضية العنف خلال العلاقة الزوجية أو حقيقة وضعهنّ الاقتصاديّ الاجتماعيّ.
التعليقات