تشارك المحاكم الإسرائيلية في قمع المواطنين العرب وحريتهم وتنتهك حقوقهم من خلال القرارات التي تصدرها، خاصة في فترات التوتر. واعتبرت قاضية في محكمة الصلح في نتسيرت عيليت، لدى نظرها في قضية متظاهرين قاصرين من طلاب المدارس، أن 'كل طفل يتظاهر لا يحقّ له أن يتواجد في المدرسة، يجب أن يتعلم التربية أولاً'! وتضرب القاضية بقولها هذا حقوق الإنسان وحقوق الأطفال عرض الحائط، ما استدعى استنارا واسعا.
وقال رئيس اللجنة المحلية للجان أولياء الطلاب في الناصرة، وائل عمري، بعد جلسة في إحدى محاكم الشبان القاصرين في محكمة الصلح، إنّه حضر جلسة للنظر بطلب تمديد اعتقال أحد القاصرين (14 عام)، فطلبت المحامية من القاضية السماح للفتى بالذهاب إلى المدرسة في ساعات الصباح، لكن القاضية ردت قائلة إن 'من يشارك في التظاهرات يُحرم من المدرسة'.
واعتبرَ العُمري أن 'هذه الجملة التي تفوهت بها القاضية عليها العديد من علامات الاستفهام، فهل القاضية وجهاز الشرطة هم جزء من العداء للعرب والعداء لطلابنا الذين عليهم ممارسة حقهم الأساسي في التعليم والعلم والعمل والخروج من البيت لتحقيق ذاته داخل المجتمع' مضيفا أن 'الاجابة تنطوي على عدّة علامات استفهام تنبع من ذات المزرعة التي تتعامل بها الشرطة مع طلابنا واهالينا وأنا باسم لجنة أولياء أمور الطلاب استنكر هذا الكلام الذي تقوله القاضية وأؤكد على حقنا الأساسي في التعلم والحرية'.
وطالب العُمري 'بحق ابنائنا في التعليم والتعبير عن الرأي وأدعوا كافة الشباب للتعبير عن رأيهم بطريقة قانونيّة لكن دون خوف وبشكل واضح وصريح ضد القمع، وكما يتضح فإنّ الشرطة تتعامل مع المجتمع العربي بشكل تعسفي كما رأينا في التظاهرات السلميّة، واستعلمت العنف بحق ابنائنا، من خلال قنابل الصوت وقنابل مسيلة للدموع ضد اشخاص يتظاهرون بشكل سملي'.
وأشير العُمري إلى أنّه 'لا يجوز الإدلاء بمثل هذا التصريح الذي يعتبر كل من يشارك في التظاهرات لا يحق له التردد إلى المدارس والتعلم، فهل هي تريد السجون لأبنائنا الذين يعبرون عن آرائهم وفكرهم ضد الظلم والاضطهاد وتقسيم الأقصى؟ يجب أن تكون هناك حملة إعلاميّة ضد هذه الأقوال والقرارات التي تتفوه بها القاضية، ويبدو أن المؤسسة القضائيّة والمؤسسة التنفيذيّة تتعامل مع العرب كأعداء يجب إدانة جميع تصرفاتهم'.
على القاضية احترام القانون
قال المحامي خالد حمدان إنّ 'وجود مثل هذا التصريح الخاطئ يدل على عدم استقلاليّة القضاء، فالقرارات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة تدل على عدم مصداقيّة واستقلاليّة القضاء في إسرائيل، وفي نهاية الأمر يمكن أن تقول هذه القاضية ما تشاء، ولكن للجميع الحق في التظاهر وهو حق منحه القانون وعلى القاضيّة أيضًا احترام القانون'.
وأردف حمدان أنّ 'المدارس تُعلّم الديمقراطيّة، وإذا كانت هذه المحاكم لا تريد أن تدعم الديمقراطيّة فهذه مشكلة كبيرة جدًا'.
من جهة أخرى أفاد المواطن نصري منصور، جدّ لفتاة قاصر تم اعتقالها، أنّه كان في جلسة المحكمة ورأى وسمع القاضية وهي تصرّح في الجلسة بشكل علني أنّ 'من يتظاهر لا يحق له أن يتعلم، ويجب تربية المتظاهرين القاصرين في البيت أو أي مكان آخر والتعليم يأتي لاحقًا بعد التربية'!
واستنكر نصري من جهتهِ هذه الأقوال 'التي تدعو لتدمير مستقبل الشباب العرب، وعدم منحهم حقوق التعليم وهو ظلم يتعرضون لهم جرّاء تعبيرهم عن رأيهم، فهم لا يريدون للناس أن تفتح أفواهها إلا عند طبيب الأسنان، وهو أمر غير منطقي'.
وهنا تكمن المشكلة فالقاضيّة تتحدث ضمن منظومة قضائيّة، تسعى لإدانة حرّية الرأي والتعبير، إن كان ذلك في فعل التظاهر والاحتجاج السلمي أو الكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف المحمول، فلم يعد الأمر مقتصرًا على جهاز الشرطة، ويبدو أنّ جهاز القضاء مكملاً لعمليّات القمع، حتى الادانة دون تهمة.
التعليقات