مدّدت محكمة الصلح في مدينة عكا، ظهر اليوم الثلاثاء، اعتقال الشاب أنس خطيب البالغ من العمر 19 عامًا، من مدينة شفاعمرو، لتاريخ 26 تشرين ثان/نوفمبر، حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده، حيث تنسب له النيابة العامة تهمة التحريض على العنف من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقدّمت النيابة العامة لائحة اتهام تنسب لخطيب تهمة التحريض على العنف والإرهاب وذلك بمصادقة المستشار القضائي للحكومة. ولا تعتمد لائحة الاتهام بحقّ خطيب الذي يمثّله محامو عدالة، إلا على منشورات تعتبرها الشرطة "تحريضيّة"، منها شعار "القدس عربيّة" و "عاشت الانتفاضة" و "أنا على قائمة الانتظار".
هذا وأكّد محامو عدالة بأن محاكمة خطيب هي مصادرة خطيرة لحقّ الفلسطينيين بالتعبير السياسيّ: "الهدف من استمرار اعتقال خطيب ومحاكمته هو تخويف وترهيب المجتمع الفلسطيني من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التعبير عن دعمهم لشعبهم".
وأضاف محامو عدالة بأنّ "تهمة التحريض لها أسس قانونيّة واضحة جدًا، منها أن يكون التحريض واضح وغير قابل للتأويل على تنفيذ عملية اعتداء فعليّة وعينيّة ومحددة، ولا يُمكن للتحريض أن يكون مجرّد مقولة ضبابيّة. كذلك، فإن القانون يعتبر المقولة تحريضيّة فقط حين يكون هناك احتمال فعلي وقوي لأن تتسبب هذه المقولة بدفع ناس لتنفيذ هذا الفعل العنيف".
وأكمل المحامون بالقول "أما في قضيّة أنس خطيب فنرى أن المنشورات لا تُشير إلى أي حدث أو شخص عينيّ، كما أنّ للمتهم لا توجد أي سلطة للتأثير على الجمهور، إذ نرى أن أكثر كتاباته انتشارًا مما جاء في لائحة الاتهام لم يحصل على أكثر من 70 كبسة Like".
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مركز عدالة كان قد قدّم عددًا من الطلبات للمستشار القضائي بفتح تحقيقات ضد قيادات إسرائيليّة، إثر تصريحات عنصريّة وتحريضيّة خطيرة جدًا، منها تصريح ليبرمان "نرفع الفأس ونقطع رأس من يقف ضدّنا" وتصريح الوزير نفتالي بينيت "قتلت الكثير من العرب، ولا مشكلة في ذلك". إلا أن المستشار القضائي رفض التحقيق بها رغم أن هذه الشخصيّات هي قيادات سياسيّة لها تأثيرها ويدعمها مئات الآلاف من المؤيدين.
وشدد محامو مركز عدالة على أن استغلال "الأوضاع الأمنيّة" من أجل تمديد الاعتقال لأيام وأسابيع طويلة، ومحاكمة الناشطين على خلفيّة كتاباتهم يمكنه أن يشكّل منزلقًا خطيرًا يتيح لإسرائيل اعتقال مئات الفلسطينيين بسبب مواقف سياسيّة تبدو لنا الآن بديهيّة، مثل شعار "القدس عربيّة". وقد اعتبر مركز عدالة محاكمة خطيب وغيرها من المحاكمات على أساس كتابات الفيسبوك تُنذر بقدوم مرحلة ظلاميّة خطيرة وغير مسبوقة من قمع حريّة الفلسطينيين بالتعبير السياسي.
التعليقات