قبلت لجنة الكنيست اليوم، الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدم به النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، حول قرار رئاسة الكنيست رفض طلب غطاس إدراج قضية وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى وباحاته على جدول أعمال الكنيست لهذا الأسبوع لمناقشة تداعيات وحيثيات القرار الذي اتخذ بعد محادثات نتنياهو-كيري وملك الأردن عبد الله الثاني.
وكانت اللجنة رفضت في البداية الاستئناف بأكثرية 7 أعضاء مقابل عضوين، إلا أن رئيس اللجنة قرر إعادة التصويت بعد نقاش الاستئناف بهدف إقناع أعضاء اللجنة بالعدول عن رأيهم رفض الاستئناف. وقد قبلت اللجنة الاستئناف بعد إعادة التصويت.
وقال غطاس خلال جلسة الاستئناف أن قرار وضع كاميرات لمراقبة المسجد الأقصى هدفه تثبيت السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى حيث أن الكاميرات ستضعها إسرائيل وستكون تحت سيطرتها.
وأضاف أن وضع الكاميرات سيسهل الاعتقالات والملاحقات للمصلين والمرابطين في الأقصى وسيحبط التصدي الشرعي لاقتحامات المستوطنين في المسجد الأقصى.
وأشار إلى أنه خلال جلسة الاستئناف أن الأوقاف الإسلامية حاولت وضع كاميرات على باب المغاربة في الأقصى لرصد انتهاكات المستوطنين إلا أن الشرطة منعتهم من ذلك، مما يشير إلى النوايا الاحتلال الحقيقة فيما يتعلق بهذه الخطوة.
وقال غطاس إنه سيعرض في خطابه غدا الأربعاء رؤيته حول الموضوع.
يذكر أن عضو الكنيست ميكي ليفي (قائد الشرطة سابقا) هاجم النائب غطاس على إثارة الموضوع بحجة "التحريض"، إلا أنه كشف خلال مناقشة الاستئناف أن ثمة اليوم كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى حتى قبل التفاهمات التي أعلن عنها في الآونة الأخيرة.
التعليقات