أدى تسريب مسودة قانون قدمت لأعضاء القائمة المشتركة لبلبلة مفادها تسريب لمسودة القانون دون إعطاء الخلفية الكافية لسير العمل الطويل حول مسودة هذا القانون والمرحلة التي تتواجد بها.
ويظهر من استيضاح الأمر أن مسودة القانون لم ينته العمل عليها وأنها ما زالت قيد النقاش والتعديل داخل القائمة المشتركة وخارجها، وعلمنا أن جزءا من الحملة لوضع القانون على أجندة البحث الجماهيري ستكون من خلال ندوات وأيام دراسية بمشاركة جميع الأطراف المعنية والمختصة والمهنية والفاعلة في الموضوع.
يذكر أن جمعية 'نساء وآفاق' العمل على مسودة قانون تم فيها تعديل بعض بنود قانون قرار حقوق العائلة العثماني لسنة 1917، والذي لم تتم أية تعديلات تذكر عليه.
تهدف التعديلات الحالية إلى مجاراة مستجدات العصر، والتغييرات التي دخلت على القانون في معظم الدول الإسلامية والعربية، بغية إنصاف المرأة بما لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية.
وقد قام بإجراء تلك التعديلات طاقم من القضاة الشرعيين والمختصين، مكوِّنين بذلك لجنة استشارية مهنية متخصصة بالأحوال الشخصية، منهم قاضي القضاة في السلطة الفلسطينية القاضي يوسف إدعيس والقاضي جاد الجعبري والقاضية صمود الضميري والقاضية أسمهان الوحيدي والمستشار القانوني في الرئاسة الفلسطينية حسن العوري والقاضي المتقاعد زياد عسلية، د. ليلى عبد ربه، د. موسى أبو رمضان، د. نايفة سريسي، د. أشرف أبو زرقة، المحامية حليمة أبو صلب، المحامي هشام شبايطة، المحامية تغريد جهشان.
وقد عملت هذه اللجنة بشكل مكثف وأجرت دراسة معمقة لكل قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، وغيرها من الأدبيات والأبحاث المتعلقة، وذلك لمدة 4 سنوات، كما وقامت بالتوجه للمحكمة الشرعية نفسها بهدف التعاون، وهي ما زالت على استعداد لذلك، الأمر الذي يقوي مكانة المحكمة الشرعية أمام الادعاءات التي تطالب بتخفيف صلاحياتها وتوسيع صلاحيات محكمة شؤون العائلة، بسبب إنصاف الأخيرة للمرأة المسلمة.
هذا وقد تم تسليم مسودة هذا القانون للنائبة حنين زعبي لتقوم بعرضه على أعضاء المشتركة لنقاشه، وما زال القانون قيد البحث والنقاش داخل المشتركة وخارجها، وسيكون هذا البيان بمثابة انطلاق حملة إعلامية وجماهيرية واسعة بهدف وضعه على أجندة النقاش الجماهيري.
التعليقات