تنظر المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الأربعاء، في اعتراض مسرح الميدان في حيفا على قرار بلدية حيفا وقف الدعم المالي من وزارة الثقافة ومن بلدية حيفا، منذ شهر أيار/ مايو 2015الماضي، واختناق المسرح ماليا نتيجةً لذلك،
وجاء في الاعتراض أن قرار البلدية اتخذ لاعتبارات سياسية دون منح المسرح حق المرافعة وخلافا للمعايير التي حددتها وزارة الداخلية.
ومن جانبها قدمت ما يسمى "منظمة ألماغور للمتضررين من الإرهاب" إلى المحكمة طلبا بعدم تحويل الميزانيات إلى المسرح في المرحلة الراهنة بناء على المعايير التي حددتها وزارة الداخلية.
وجاء في بيان أصدره المسرح قبل نحو أسبوعين أنه "بعد أن قام رئيس الهيئة الإدارية المستقيلة والمدير العام المؤقت بتقديم تقريريهما الخطيين عن عمل المسرح وأدائه خلال الفترة السابقة واوضحا قضية توقيف الدعم المالي من وزارة الثقافة ومن بلدية حيفا، منذ الشهر الخامس (أيار) 2015، واختناق المسرح ماليا نتيجةً لذلك، جاء دور توضيح هذه النقطة، فقدم المحاسب تقريرا ماليا خطيا مفصلا بهذا الموضوع، موضحا أن المسرح مديون حتى الآن بما يقارب المليون شيكل، هذا الدين الحالي هو حصيلة قيام وزارة الثقافة وبلدية حيفا، بتجميد الدعم المادي المعتاد، ولو كان هذا الدعم قد قُدِّم، فما كانت في المسرح هذه الأزمة المالية الخانقة".
وأضاف أن "مسرح الميدان يعتبر هذا التجميد ملاحقة سياسية ومحاولة غير قانونية للتدخل في مضامين المسرحيات التي ينتجها، ويعتبرُ أن هذا الدعم هو من حقّه بدون منّه من أحد، حيث أن هذا المسرح يمثل الأقلية العربية الفلسطينية داخل البلاد منذ تأسيسه سنة 1995، هذه الأقلية التي يقوم أبناؤها بدفع ضرائب مثلهم مثل أي مواطن آخر، وبالتالي فإنّ مسرح الميدان يعتبر هذه الهجمة عليه من قبل اليمين الإسرائيلي جزءا لا يتجزأ من الهجوم على الجماهير العربية داخل دولة إسرائيل".
وأوضح أن "هذا التجميد وما ترتب عليه من ديون على المسرح، كان سببا في إحجام أعضاء المجلس العام عن ترشيح أنفسهم لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة، مما حال دون انتخاب هيئة إدارية جديدة".
وتابع "هذا ولمّا كان من غير المعقول ترك المسرح بدون هيئة إدارية تتابع أزمة المسرح وتسعى إلى حلها، فإن الهيئة الإدارية المستقيلة قررت مشكورةً أن تتجاوب مع طلب رئيس المجلس العام، فجمّدت استقالتها، وقررت الاستمرار بعملها كالمعتاد وعدم التملص من المسؤولية في إدارة الأزمة وعدم ترك فراغ لحين انتخاب هيئة إدارية ولجنة مراقبة جديدتين في أواخر شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2015".
وقررت الإسراع في تقديم التماسين ضد البلدية ووزارة الثقافة بواسطة مؤسسة "عدالة" والتعاون مع أي جسم قانوني يعمل لمصلحة المسرح، وخصُّت بالذكر الفنانين العرب واليهود الأحرار وكذلك مع أي مبادرة قانونية في سبيل تحقيق هذا الهدف.
التعليقات