اتخذت لجنة الدفاع عن رمية، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، سلسلة من القرارات والخطوات في سبيل التصدي لقرار المحكمة العليا هدم وإخلاء قرية رمية، منزوعة الاعتراف في الجليل.
واجتمعت اللجنة، التي يركز عملها النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، مساء اليوم السبت، في قرية رمية بمشاركة النائب د. عبد الله أبو معروف وممثلي الأحزاب السياسية والسلطات المحلية في رمية، للتباحث في آخر المستجدات والتطورات وكيفية التعامل معها.
افتتح الجلسة النائب غطاس مسهباً بالشرح عن قضية رمية وضرورة تفعيل كافة المسارات الشعبية والقضائية والسياسية، داعياً إلى الالتفاف الشعبي الواسع حول قضية رمية العادلة وأهلها.
وتحدث عدد من الحضور وطرحوا عدة نقاط من أجل توعية الناس واطلاعهم على ما يحدث بهذه القضية الحارقة.
وشرح ممثل قرية رمية، صلاح سواعد، تفاصيل التطورات الأخيرة في القضية، داعياً كافة الغيورين على القضية إلى التحرك وتحشيد الجماهير بمساندة ودعم أهل رمية.
وقال النائب غطاس لـ'عرب 48' إن 'رمية هي قضية كل أبناء الشعب العربي الفلسطيني في الداخل وواجبنا الوطني والأخلاقي مساندة ودعم أهلها'.
وأضاف أنه 'اتخذت عدة قرارات خلال جلسة اليوم، منها إقامة تظاهرة احتجاجية مقابل المجمع التجاري الجديد 'ليف كرميئيل' يوم الجمعة المقبل، إصدار بيان باللغتين العربية والعبرية لشرح قضية رمية أمام المواطنين، مظاهرة قطرية بتاريخ 21 من الشهر الجاري في كرميئيل للضغط على رئيس البلدية، عادي إلدار، والسلطات الرسمية بهدف إسماعهم صوتنا وبأننا لن نتنازل عن قضية رمية ولن نقبل بهدمها وإخلائها'.
وأشار إلى أن 'القائمة المشتركة تمارس ضغوطاً في الكنيست على الحكومة ووزرائها، وكذلك رؤساء السلطات المحلية يضغطون على رئيس بلدية كرميئيل وما يسمى دائرة أراضي إسرائيل في سبيل إيجاد حل جذري يلبي مطالب أهالي رمية ويحول دون هدمها وإخلائها'.
اقرأ أيضًا| رمية: المتابعة تتخذ قرارات للتصدي لقرار الإخلاء
التعليقات