اختتم مساء أمس الإثنين مؤتمر 'دور فلسطينيي الداخل في المشروع الوطني' أعماله في فندق 'غولدن كراون' بمدينة الناصرة، وذلك في أعقاب طرح ومناقشة الأوراق التي قدمت من باحثين وأكاديميين وناشطين.
وعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متتالية بمبادرة مركز مدى الكرمل ومؤسسة الدراسات الفلسطينية في جامعة بير زيت.
ونظمت في الجلسة الأخيرة ندوة حول مواقف التيارات السياسية الفلسطينية في مناطق الـ48 ورؤيتها لمكانتها ودورها في المشروع الوطني.
افتتح الجلسة الختامية مدير مركز مدى الكرمل للأبحاث الاجتماعية والتطبيقية، البروفيسور نديم روحانا، وتحدث بإيجاز عن جدول الأبحاث، واعتبر أن 'هذا المؤتمر هو تتمة للمؤتمر السابق الذي بحث دور عرب 48 في الحركة الوطنية لنبحث اليوم الدور المستقبلي لعرب 48 في صياغة المشروع الوطني'.
وأشار إلى أن 'دور عرب 48 كان مهما جدا واليوم نرى تزايدا ليس في المشاركة فقط بل في صياغة المشروع'.
وأوضح أن 'المؤتمر اختتم دون أن يطرح التعريف الجامع للمشروع الوطني على أمل أن تتواصل الأبحاث والجهود المشتركة لإنجاز هذه الغاية'.
وقدم الباحث مهند مصطفى ورقة بحث حول دور الأحزاب ومكانتها في المشروع الوطني الفلسطيني.
وطرح دور ورؤية الأحزاب السياسية في الداخل ومواقفها وممارساتها، تلاه عدد من المداخلات قدمها ممثلو الأحزاب السياسية.
وشدد الشيخ رائد صلاح في مداخلته على 'أهمية تعزيز وجود عرب الداخل للتأثير في المشروع الوطني واعتماد إستراتيجية عملية لنحافظ على صمودنا'.
وقال 'نحن في الحركة الإسلامية نسعى إلى تمكين المجتمع الفلسطيني في الداخل والحفاظ على هويته وصموده بأساليب إبداعية وشراكة اجتماعية، ومن خلالها ننطلق إلى ما يمكن تحقيقه. ولهذه الرؤية معززات تقويها، على سبيل المثال، نحن على قناعة أن نطرح الانتخابات المباشرة للجنة المتابعة مع العمل لتحسين وضعها الحالي'.
واعتبر يوسف جبارين أن 'الورقة التي قدمها الباحث مهند مصطفى فيها اجحاف لدور الجبهة'.
وقال إن 'هناك تواتر بين الفكر والسياسة أي ترجمة هذه السياسة إلى واقع، والتواتر الثاني هو بين طرح المنشود أي الرؤية وبين آليات تحقيق هذا الطرح، وثالثا يجب فهم الموقف السياسي في سياقه التاريخي'.
وأضاف أن 'المساواة القومية تطرح تحديات مستمرة وأمامنا سؤال وهو أين تنحى ضمن التطورات والمتغيرات رغم أنها يجب أن تندرج ضمن مفهوم تقرير المصير وبالتالي حق الأقليات أن تتواصل مع شعبها، لكن علينا ألا نطرح السؤال الفكري فحسب، إنما السؤال العملي، أيضًا، لإيجاد الإجابة الكاملة، أما حول لجنة المتابعة والانتخاب المباشر، فقد قال جبارين إن 'السؤال يجب أن يكون سؤالًا عمليًا، قد تكون اللجنة في مرحلة ما منتخبة من منتخبين لكن السؤال العملي هو يجب أن نطرح مسألة التوقيت وما هي الاستفادة والمعادلة الصحيحة في ممارسة هذا الحق وما يخدم.
أما النائب جمال زحالقة، فاعتبر أن من أهم المتغيرات أن لدينا أكاديميين ومؤسسات أكاديمية، لكن نحن لم نستفد من هذا الجهد الأكاديمي، على الأقل بالمشروع الذي نواجهه، مقارنة بالإسرائيليين، ولدينا أسبابنا والتصنيفات الضارة ويجب أن نتجاوزها وحول الدور بالمشروع الوطني.
وقال زحالقة، أيضًا، نحن في التجمع الوطني جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية، وهذا موقعنا، ونحن لسنا تيار يسار إسرائيلي ونحن ننطلق من هذا الوعي والوجدان وخيارنا التاريخي، وعلى هذا يحدد دورنا ومكانتنا في الحركة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف أن التيارات السياسية في الداخل لا توافق كلها على ما توافق عليه القيادة الفلسطينية؛ وهذا غير دقيق وغير صحيح ولا ينطبق بالمطلق على مواقف التجمع الوطني، حيث ذكّر أن التجمع هو الحزب الوحيد الذي عقد مهرجانا حاشدا في مدينة عكا ضد 'أنابوليس' ونحن لم نؤيد كامب ديفيد، وكنا نؤكد على الثوابت الفلسطينية وكذلك مبادرة جنيف عندما حضرت كل القوائم العربية الاجتماع ونحن عارضناه وهاجمناه وأن هذه المواقف تأتي من موقع هذا الوعي للمشروع الوطني، ونحن لسنا طرف خارجي.
وتابع زحالقة قائلًا 'رفضنا فكرة التبادل السكاني وموضوع يهودية الدولة، عندما خرجت بعض الأصوات الفلسطينية لتقول إن إسرائيل حرة كيف تعرف نفسها ورفضنا هذه الفكرة والتفاعل يؤثر ويجب تعزيز هذا التفاعل وإن دور عرب الداخل في الموقع والموقف يؤثر ونحن جزء من هذا ونحن نريد أن يتدخلوا لكن بعيدا عن منطق الوصاية والتبعية والوضع الطبيعي أن يكون تفاعل واهتمام، وعندما نتحدث عن المشروع الوطني ليس لنا دور ومكانة فقط، بل لدينا قضية وهي جزء من المشروع الوطني ولفت زحالقة إلى أن حل الدولتين فشل ولا يوجد طرف يحمل مشروع الدولة الواحدة وهو مشروع لم يولد بعد لإنهاء الهيمنة الصهيونية، وبالتالي فإن المشروع الوطني الفلسطيني يجب أن يرتكز على أهم درس في جنوب أفريقيا وهو أن العنصرية والكولنيالية يجب أن تهزم.
في حين أكد منصور عباس في معرض مداخلته أن الهدف هو تحقيق دولة الخلافة؛ وسوّغ ذلك بالقول إن المشروع لدى الإسلامية كان مطروحًا بين فقه القتال ومسار السياسة الشرعية وحسم الأمر لصالح الأخيرة، أي اتفق أن نتبع السياسة الشرعية وأن ننزع هذه الحساسية عن مفهوم الدولة والتوحيد وأن التنظير على موضوع الخلافة له وجهين، أما أن يأخذ منحى خرافي أو حضاري وإنساني يتعدى المفهوم التقليدي لدولة الخلافة أي خلافة ديمقراطية؟؟!
وجاء في ملخص تعقيب محمد بركة قال نحن مركب هام في المشروع الوطني وان بقاءنا بالوطن هو النقيض الشرعي للمشروع الصهيوني وأن مشروع البقاء والصمود هو أساسي في الإسهام الاستراتيجي للشعب الفلسطيني.
التعليقات