عقب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة والعضو في لجنة المالية في الكنيست د. باسل غطاس على إقرار ميزانية 2015 – 2016، وقال إن هذه الميزانية ستعمق الفجوات الاجتماعية وستزيد من تهميش المجتمع العربي حيث أنها لا تعنى البتة باحتياجات المجتمع العربي المُلحة، علاوة على عدم تقديمها أية أرضية لإمكانية تطوير الاقتصاد العربي للنهوض به.
وأضاف غطاس أنه على الرغم من القيام بعمل إستراتيجي متكاتف ومتواصل بين القائمة المشتركة واللجنة القطرية ومؤسسات المجتمع المدني، فإن الحكومة لم تتجاوب مع مطالب المجتمع العربي المحقة لا من حيث رصد ميزانيات التطوير ولا من حيث إحداث تغييرات جذرية في صلب الميزانية المخصصة كحصة للمجتمع العربي في الوزارات المختلفة، ذلك بالرغم من العمل بشكل مهني مكثف في الأشهر الأخيرة مقابل وزارة المالية وسلطة التطوير الاقتصادي.
وعن هذا قال غطاس إن إقرار الميزانية بهذا الشكل الذي يتجاهل المجتمع العربي يؤكد أن الطريق لنيل الحقوق والمساواة الكاملة ما زالت طويلة، وأنه لا بد من إحداث طفرة في العمل السياسي الجماعي والنضالي لتحويل الوزن السياسي لفلسطينيي الداخل إلى عامل مؤثر في شتى المجالات.
وحول مضامين الميزانية قال النائب غطاس، إن ميزانية الأمن التي خصصت للعام 2015 - 2016 تؤكد أن هذه الميزانية حربية بامتياز، وتنم عن عقلية أمنية هستيرية، حيث يتضح أن ميزانية الأمن المعلنة هي ثلاثة أضعاف معدل ميزانيات الأمن التي ترصدها دول منظمة ال OECD.
وأشار غطاس إلى أنه تم الكشف عن بنود فضفاضة وغير معرفة في الميزانية خلال المداولات في لجنة المالية الأمر الذي أحرج قسم الميزانيات في وزارة المالية، مما يؤكد عدم شفافية الميزانية التي تقوم فقط على المصالح الائتلافية الضيقة.
وقال غطاس إن مطالب المجتمع العربي المتمثلة بـ 1 مليار شيكل في كل عام لم تتحقق حتى اللحظة لتعنت الحكومة عدم إقرار الخطة الخماسية قبل إقرار الميزانية، وأنه ينبغي على جميع الأطراف المعنية التي خاضت النضال والمفاوضات حول الميزانية الاستمرار في نهج العمل الوحدوي والمهني إلى جانب تصعيد النضال الجماهيري خاصة في عمل السلطات المحلية العربية.
وخلص غطاس إلى القول: 'سنستمر في العمل المتواصل من خلال لجنة المالية ومقابل الوزارات المختلفة لكشف الفجوات والاحتياجات للمجتمع العربي، ولن نترك أي باب لنقرعه مطالبة بحقوقنا المشروع'.
اقرأ أيضًا| رؤساء السلطات المحلية العربية والنواب العرب يفجرون جلسة المالية
وكانت قد صادقت الكنيست، الليلة الفائتة، بالقراءة الثالثة على اقتراح قانون ميزانية الدولة للعامين 2015 – 2016، وذلك بغالبية 61 صوتا مقابل 59 صوتا.
كما صادقت الكنيست بالقراءة الثالثة على 'قانون التسويات' الذي يتضمن 'قانون الخطة الاقتصادية' و'قانون التنجيع الاقتصادي'، وذلك بغالبية 59 صوتا مقابل معارضة 57 صوتا، وغالبية 57 صوتا ومعارضة 55 صوتا، على التوالي.
يشار إلى أن التصويت على المصادقة على الميزانية جاء بعد نقاشات مطولة بشأن نحو 1500 صفحة تحفظات على الميزانية، جرى خلالها 402 تصويت إلكتروني، 20 تصويتا بالاسم.
وكانت قد تجددت جلسة الكنيست بعد ساعات منتصف الليل، وذلك بعد توقف دام 3 ساعات. وكان الوزير أوري أرئيل (البيت اليهودي) قد صوت عن طريق الخطأ مع المعارضة، وقدم اعتذاره لاحقا على موقع 'تويتر'.
التعليقات