إضراب في السلطات المحلية العربية بدءاً من الأربعاء المقبل

عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، اجتماعاً استثنائياً له، بعد ظهر اليوم الخميس في قرية كابول، بمشاركة معظم رؤساء السلطات المحلية العربية، حيث افتتح الجلسة رئيس مجلس محلي كابول، صالح ريان، مُرحِّباً بالحضور.

إضراب في السلطات المحلية العربية بدءاً من الأربعاء المقبل

(صورة من الأرشيف)

تنظيم اعتصام احتجاجي للرؤساء أمام وزارة المالية في القدس، أثناء الجلسة مع وزير المالية، يوم الثلاثاء بتاريخ 15/12/15


عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، اجتماعاً استثنائياً له، بعد ظهر اليوم الخميس في قرية كابول، بمشاركة معظم رؤساء السلطات المحلية العربية، حيث افتتح الجلسة رئيس مجلس محلي كابول، صالح ريان، مُرحِّباً بالحضور.

وأدارَ الجلسة وترأسها رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، وبحث المجتمعون خلال الاجتماع تقييم المفاوضات التي أَجرتها اللجنة القطرية مُؤخراً مع ممثلي الحكومة، وتحديداً مع ممثلي وزارة المالية، واستعداداً لجلسة العمل الحاسمة التي ستجرى بين وفد اللجنة ووزير المالية، يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 15/12/15 في القدس، حول مطالب السلطات المحلية العربية، إضافة إلى قضية الخطة الخماسية لتطوير للمدن والقرى العربية.

وبعد بحث ونقاش مُطوَّلين، إضافة إلى التقارير المهنية، اتخذ المجلس العام للجنة القطرية سلسلة قرارات، من أهمها إعلان الإضراب الاحتجاجي المفتوح في السلطات المحلية العربية، بدءاً من يوم الأربعاء القادم 15/12/16، في حال عدم التجاوب مع مطالب اللجنة القطرية، كما جرى تحديدها، على أن يُبتّ نهائياً بالأَمر بعد انتهاء الجلسة بتاريخ 15/12/15، حيث سيجري اعتصام احتجاجي للرؤساء، خلال الجلسة المذكورة في اليوم نفسه، أمام وزارة المالية في القدس.

إقرأ أيضا | المشتركة: يشتم رائحة تراجع المالية عن تبني الخطة الخماسية

وتقرر أيضا تنظيم سلسلة اعتصامات وإجراءات احتجاجية أَمام المؤسَّسات الحكومية في القدس، في حال عدم التجاوب مع المطالب، تشمل تنظيم مظاهرات احتجاجية عند مفترقات الطرق،  يُعلن عنها لاحقاً. وتَبَنِّي المَسار القضائي، لا سيّما رفع الالتماس القضائي المتعلِّق بمعايير معادَلة هِبات الموازَنَة التي توزَّع على السلطات المحلية، لما تحمله من تمييز فاضح وواضح، تجاه السلطات المحلية العربية، بعد استنفاذ المسار التفاوضي، وتكليف مركز 'عدالة' القانوني في هذه القضية. والتأكيد على وحدة رؤساء السلطات المحلية العربية، في إطار اللجنة القطرية، والالتزام بالقرارات والإجراءات التي تتخذها اللجنة، وحدوياً وجماعياً، واعتبار مطالب السلطات المحلية العربية بمثابة حقوق جماعية وشرعية وطبيعية للجماهير العربية وسلطاتها المحلية، مُؤكدين أنها معركة الجميع وتتطلب بذل كّل الجهود اللازمة لتحقيق الانجازات على المدَييْن القريب والبعيد.                                          

التعليقات