أسقطت النيابة العامة اليوم تهمة التحريض الموجهة للنائبة حنين زعبي، وأبقت على تهمة إهانة 'موظف جمهور'، وذلك من خلال اتفاقية وقعت اليوم الخميس 10-12-2015 بين النيابة العامة ومحامي النائبة حنين زعبي (مركز عدالة).
يذكر أن لائحة اتهام قدمت ضد النائبة حنين زعبي قبل سنة ونصف تتهمها بالتحريض على العنف، وذلك بعد أحداث محكمة الصلح بالناصرة، والتي ساندت النائبة زعبي خلالها أهالي المعتقلين واتهمت فيها الشرطة باستعمال العنف والترهيب لكبت حق الناس بالتعبير عن رفضها للعملية الارهابية بحرق الشهيد محمد ابو خضير.
وبحسب الاتفاق ستقدم النيابة العامة تهمة 'اهانة موظف جمهور' للنائبة زعبي، على أن تقوم بإبطال التهم الأخرى ومنها تهمة التحريض.
وفي تعقيب أولي لها، قالت النائبة زعبي: 'إن إسقاط تهمة التحريض على العنف بحقي، وهو الاتهام المركزي بالقضية، هو دليل واضح لسهولة وسلاسة تقديم تهم كهذه لعضو كنيست عربي، أو لمواطن عربي من قبل مكتب النائب العام للدولة.
عندما ندافع عن حقنا، وعن شرعية سخطنا وغضبنا من جرائم ترتكب ضدنا، فنحن مذنبون ونحرض على العنف، أما عندما يتكلم أمثال ليبرمان وبينيت بأقوال واضحة ومباشرة تحث على قتل العرب، فلا ترى النيابة العامة وضوحا في تقديم التهم لهم بالتحريض على العنف!'.
وأكملت زعبي: ' من الواضح أن هناك سياسة منهجية خاصة تتخذها النيابة بحق العرب وبحق نشاطهم السياسي والنضالي المشروع، فتحاول إعاقة عملنا من خلال الملاحقات القضائية، وتأجيج الرأي العام ضدنا من خلال تلفيقات ما تلبث أن تسقط كما حدث معي اليوم، ولكن هذا لن يردعنا عن مواصلة الدفاع عن شعبنا وكرامة شعبنا بالقيم الوطنية والديمقراطية التي لا يتنازل عنها صاحب ضمير أو كرامة'.
التعليقات