تحذيرات من محاولات تصفية أراضي المهجرين

تنطوي هذه الحملة المغرضة والخبيثة على حثّ المهجرين على قبول التعويضات وتصفية مطالبهم باسترجاع أملاكهم والعودة إلى ديارهم، وذلك بواسطة إغرائهم من جهة وترهيبهم واستدراجهم للمساومة على أرضهم التي سلبتها القوانين والأنظمة الإسرائيلية منذ النكبة

تحذيرات من محاولات تصفية أراضي المهجرين

جزء قرية إجزم المهجرة

في أعقاب المحاولات المتكررة من قبل سماسرة الأراضي والمروجين والمنتفعين التي تهدف لاستدراج أهالي القرى العربية المهجرة في البلاد للمساومة على أراضيهم التي صودرت وفق أنظمة وقوانين المصادرة والسلب الإسرائيلية، تطلق جمعية المهجرين ومركز التخطيط البديل حملة "لا لـلـتـفـريـط بـأرض الآبـاء والأجـداد".

إذ سيعقد يوم الأربعاء القادم في مدينة الناصرة مؤتمر صحافي لإطلاق الحملة للتصدي لمحاولات إسقاط المهجرين ودفعهم للمساومة على أرضهم.

وعقد يوم الخميس الماضي في مكاتب لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين في شفاعمرو، اجتماع تحضيري ضم أعضاء ومسؤولين من الجمعية ومن المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة. ويشكل الاجتماع حلقة من سلسلة اجتماعات تحضيرية عقدت سابقا، بغية التحضير لمؤتمر صحافي طارئ يهدف للكشف عن زيف ادعاءات بعض السماسرة والمروجين والمنتفعين، الذين نشطوا خلال الأشهر الأخيرة، محاولين الإيقاع بأهالي القرى العربية المهجرة وايهامهم بأنه يمكنهم الحصول على تعويضات عن سلب أراضيهم شريطة أن يتقدموا بطلبات للمحاكم لغاية شهر آذار/ مارس القادم فقط.

وتنطوي هذه الحملة المغرضة والخبيثة على حثّ المهجرين على قبول التعويضات وتصفية مطالبهم باسترجاع أملاكهم والعودة إلى ديارهم، وذلك بواسطة إغرائهم من جهة وترهيبهم واستدراجهم للمساومة على أرضهم التي سلبتها القوانين والأنظمة الإسرائيلية منذ النكبة، والتي صودرت غالبيتها بموجب قوانين المصادرة الإسرائيلية.

ويذكر أن بعض "المروجين" جابوا البلدات العربية طولا وعرضا محاولين الاستفراد بالمهجرين وإقناعهم بالتقدم بدعاوى قضائية لغاية نهاية شهر آذار/ مارس 2016 وإيهامهم بتوفر فرصة للحصول على التعويض عن أراضيهم المصادرة، وإلا "فإنهم سيخسرون أو يتنازلون فعليا عن حقوقهم في أراضيهم".

ويقوم هؤلاء بترويج المغالطة بأن السابقة القانونية المسماة "سابقة أريدور" تسري على الأراضي المصادرة وفق القوانين الإسرائيلية: قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وقانون استملاك الأراضي لعام 1953، بينما الحقيقة المتعارف عليها قضائيا تقضي بأن هذه السابقة تسري فقط على الأراضي التي تمت مصادرتها وفق قانون الأراضي الانتدابي لعام 1943.

وسيتم إصدار دعوة رسمية من جمعية حقوق المهجرين والمركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسات أهلية أخرى لعقد مؤتمر صحفي في مدينة الناصرة يوم الأربعاء القادم، يتم فيه إطلاق حملة توعية وتنبيه لأهالي القرى المهجرة الباقون في وطنهم وفي الشتات بعدم الوقوع في فخ السماسرة وتجار الأرض والمؤسسة الإسرائيلية، الذي يحاولون استغلال قرار المحكمة العليا الخاص بتعويض أصحاب الأراضي المصادرة للغايات العامة وعرض هذا القرار كأنه يخص أراضي القرى المهجرة.

ويؤكد الداعون للمؤتمر على ضرورة الاستشارة القانونية لكل حالة على حدة، مع مختصين قانونيين ومستشارين ذو ثقة.

وسيعلن في المؤتمر الصحافي يوم الأربعاء القادم عن عدد من الخطوات والآليات لمتابعة هذه القضية الهامة، وإطلاق حملة توعية شاملة للتنبيه والتحذير وإرشاد الأهالي لتفادي الوقوع في شباك المؤسسة الإسرائيلية وأهدافها السياسية.

التعليقات