زحالقة: 'اشبعتمونا وعودًا وجُعنا للأفعال!'
'هناك حاجة لعشرات المليارات لتقليص الفجوات وانقاذ السلطات المحلية من الإفلاس'
دعا عضو الكنيست جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، إلى الاستجابة لمطالب السلطات المحلية العربية، والتي تصل الى حوالي مليار ونصف شاقل إضافية سنويًا، مشيرًا إلى أن المبلغ المذكور هو الحد الأدنى الذي يمكنها من مواصلة عملها دون أن تقع في عجز مالي لا تستطيع الخروج منه.
جاء ذلك خلال تقديم زحالقة لاقتراح حجب ثقة عن الحكومة بسبب سياسة التمييز ضد المواطنين العرب في توزيع الموارد ورصد الميزانيات.
وقال زحالقة إن لجنة رؤساء والقائمة المشتركة بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني ومختصين في الاقتصاد أعدوا خطة اقتصادية خمسية للتجمعات السكانية العربية بتكلفة 32 مليار شاقل لسد جزء من الفجوات في مجالات التعليم والخدمات الاجتماعية والتشغيل والإسكان والبنى التحتية وغيرها. واعترف مسؤولو وزارة المالية بأن الخطة مهنية وجدية، إلا أن الحكومة تماطل في الرد عليها رغم الوعود الكثيرة التي سمعها النواب والرؤساء.
وعبر زحالقة عن عدم ثقته بالوعود منوهًا: 'أشبعتمونا وعودًا وجعنا للأفعال! تعترفون بالتمييز ولا تفعلون شيئًا بشأنه'. مضيفًا أن المطلوب هو موافقة فورية للحكومة بشأن مطالب السلطات المحلية العربية، وإلا فسيكون هناك اضراب مفتوح للمجالس والبلدية مع إبقاء الباب مفتوحًا للإضراب العام وتصعيد النضال.
وأكد زحالقة أنه لا نقص في الميزانيات وبالإمكان الاستجابة لمطالب لجنة الرؤساء دون أن يؤدي ذلك إلى أزمة اقتصادية، ولكن حتى لو تتوفر المبالغ المطلوبة يجب تقسيم كعكة الميزانية القائمة من جديد بحيث يكون هناك توزيع عادل ومنصف للموارد.
وتطرق زحالقة إلى تقرير الفقر، الذي نشر هذا الأسبوع، قائلًا إنه لدى الدولة موارد اقتصادية ضخمة وإمكانيات كبيرة ومع ذلك نجد أن 52.6% من العائلات العربية تحت خط الفقر، والحكومة رغم قدرتها على تقليص معدلات الفقر لا تفعل شيئًا، لا بل تحارب الفقراء بدل أن تحارب الفقر.
وأكد زحالقة أن الحل لقضية الفقر، إضافة لمخصصات اجتماعية عادلة للأطفال وكبار السن والعائلات الفقيرة، هو توفير فرص عمل مناسبة وبالأخص للشباب والنساء، مؤكدًا أن الجمهور العربي يريد أن يعمل ويبحث عن عمل، وحين تكون هناك فرصة عمل في الروضات والحضانات، مثلًا، نجد أن هناك أكثر من مئة امرأة تنافس على الوظيفة.
التعليقات