قدّم مركز عدالة نهاية الأسبوع المنصرم التماسًا إداريًا للمحكمة المركزيّة في اللد، يطالب فيه الشرطة الإسرائيليّة بنشر وتعميم تعليمات إطلاق النار الجديدة التي أصدرتها.
ويأتي التماس عدالة بعد رفض الشرطة لطلب سابق قدمه المركز لتعميم وكشف تعليمات إطلاق النار لديها، ومن ضمنها التعليمات التي بحسبها يتعامل رجال الشرطة مع المظاهرات شرقي القدس والنقب، التعليمات والإجراءات في موضوع إطلاق النار على القاصرين، والتعليمات لاستعمال بندقيّة "روجر" كأداة لتفريق المظاهرات.
وذُكر في الالتماس الذي قدّمه المحامي محمّد بسّام أن الحكومة الإسرائيليّة أعلنت خلال شهر أيلول/ سبتمبر من السنة الجارية عن تغيير في تعليمات إطلاق النار إلا أنّها رفضت الكشف عن تفاصيل هذا التعديل.
وقال المحامي محمّد بسّام إنّ "المقاطع المصوّرة التي توثّق إطلاق رجال الشرطة للنار على الفلسطينيين تثير شكوكًا كثيرة حول التعليمات الجديدة التي يعتمدون عليها لإطلاق النار، إذا ظهرت حالات وأحداث استخدمت الشرطة فيها نارًا قاتلة في ظروف لا تستدعي ذلك".
وردّ في التماسه على ادعاء الشرطة بأن نشر التعليمات "يمس بأمن الدولة" مؤكّدًا على أن الشرطة الإسرائيليّة تنشر التعليمات المتعلّقة بعمليّات الشرطة، مثل تعليمات استخدام أسلحة من نوع محدد، تعليمات استخدام الذخيرة، واستخدام أدوات متعددة لتفريق المظاهرات".
وشدد الالتماس على أن ادعاءات الشرطة بشأن تهديد الأمن "ليس له أي صحّة أو مصداقيّة."
وأضاف أن "القانون يُلزم السلطات بنشر هذه المعلومات وذلك اعتمادًا على معايير قانونيّة تحتّم نشر التعليمات، ومنها حماية المواطنين من التعسّف، تمكين النقد القضائيّ للتعليمات التي تتّبعها أذرع السلطة، اعتبار التعليمات شأنًا جماهيريًا عامًا وحقّ الفرد في معرفة النظم التي تؤثّر على حياته". وعليه، طالب مركز عدالة المحكمة المركزيّة بإلزام جهاز الشرطة بكشف كافة المعلومات والاجراءات الجديدة فيما يخص إطلاق النار على المتظاهرين.
التعليقات