زحالقة: 'عشرات القتلى كل سنة والدولة لا تهتم لأن الضحايا عرب وأجانب. نحضر قوانين تفرض على المقاولين الالتزام بالوقاية، وتشدد العقوبة على المتساهلين بحياة العمال'.
أساف أديب: 'هناك اهتمام شعبي وإعلامي ورسمي جديد في موضوع حوادث العمل ويجب أن يكون العمال شركاء في هذه الحملة ويتحملوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم'.
عقد في باقة الغربية، نهاية الأسبوع المنصرم، اجتماعٌ تشاوريٌ بين النائب د. جمال زحالقة (القائمة المشتركة - التجمع) وطاقم نقابة معاً العمالية ومجموعة من أصحاب الشأن، بهدف بحث ظاهرة إصابات العمل في مجال البناء، وتوصّل المجتمعون إلى مجموعة من التوصيات للعمل من أجل الحَد من هذه الظاهرة.
يذكر أنه تم مؤخرا تشكيل الائتلاف لمحاربة حوادث العمل في البناء وهو يضم في صفوفه مجموعة كبيرة من المؤسسات الحقوقية والنقابية وقانونيين، وقد تمكن هذا الائتلاف من إثارة موضوع حوادث العمل في الإعلام بشكل غير مسبوق وكذلك طرح الموضوع للبحث في لجنة العمل والرفاه في الكنيست.
يُعتبر مجال البناء أكثر المجالات خطورة وتسبباً لإصابات العمل، حيث يُقتل في العام الواحد أكثر من 30 عامل بناء، وتصِل نسبة القتلى والمُصابين في مجال البناء إلى ما يتعدى 50% من مجمل الإصابات في سوق العمل، مع أن نسبة عمال البناء لا تتعدى 10% من مجمل العمال. ومن المثير للدهشة، أنه يُشرف على مراقبة الأمان والوقاية في 13 ألف ورشة بناء 17 مراقب بناء فقط، بمعدّل مراقب واحد لكل 750 ورشة بناء، مما يجعل الرقابة أمرًا شبه مستحيل، إضافة إلى عدم إجراء تحقيقات وعدم تقديم لوائح الاتهام ضد المقاولين المهمِلين الذين تسببوا بموت عمالهم، مما يدل على إهمال المؤسسة الرسمية لموضوع الوقاية في فرع البناء وتواطؤها مع الجريمة.
شارك في الاجتماع مجموعة مكوّنة من مهندسين ومديري ورشات بالإضافة لعدد من ممثلي العائلات الثكلى، أهالي ضحايا الظاهرة، وقد سرَد الأهالي قصّة كل واحد منهم، وقاموا بإطلاع المشاركين بالمعاناة الكبيرة التي يواجهونها، خاصة بما يتعلّق بإهمال الشّرطة وعدم قيامها بواجبها، بما يتعلّق بتقديم المسؤولين عن قتل وإصابة العمّال للمحاكمة.
وقدم أديب غانم من زيمر، وهو والد العامل أسامة غانم، شهادة مرعبة عن محاولة الشرطة والنيابة إغلاق ملف التحقيق في حيثيات مقتل ابنه في شهر أيار/ مايو 2014 وتحدث عن إفادات وشهادات جمعها بنفسه تثبت بوضوح إهمال المقاولين في المكان الذي أدى إلى حادث العمل.
وشدد مدير العمل شادي حمود من دير حنا على أهمية النشاط الهادف إلى إثارة موضوع حوادث العمل، وشدد على ضرورة تشديد الرقابة في المواقع ووقف حالة الاستخفاف في قوانين العمل وأوامر الوقاية التي هي سبب رئيسي في زيادة حوادث العمل. كما تحدث عصام أبو راس من عيلوط الذي يعمل كمدير عمل في إحدى الشركات الكبرى، وقال إنه يرى أهمية أن يبادر كل من يهتم في موضوع عمال البناء وحياتهم إلى نشاط في بلده مثل التحدث إلى أئمة المساجد ومدراء المدارس والسلطة المحلية كي يخصصوا لهذا الموضوع وقتا واهتماما.
وقال النائب د. جمال زحالقة إن '31 شخصا قُتلوا منذ بداية عام 2015 بلا أي ضجة ودون أي اهتمام يُذكر، والسبب هو هويّة الضحايا، حيث أن الضحايا هم من العرب والعمال الأجانب، أي أضعف الفئات المجتمعيّة. عمّال البناء غير قادرين على تعطيل يوم عمل من أجل الذهاب إلى القدس والتظاهر من أجل حقوقهم. لو أن غالبية عمال البناء من اليهود لكان تعامل الإعلام والمؤسسات مختلفاً تماماً، أما عندما يُقتل عامل عربي من الطيبة أو الناصرة أو سخنين فلن ترى نشرات الأخبار تخصص وقتاً ملائماً للحدث. سوف نقوم بإثارة الموضوع على عدّة مستويات، في لجنة العمل في الكنيست وبواسطة اقتراحات قوانين تُلزم الوقاية على المقاولين، وتشدد العقوبة على المتساهلين بحياة العمال منهم'.
وأكّد مدير نقابة معاً العمالية، أساف أديب، على أنه 'هناك اهتمام شعبي وإعلامي ورسمي جديد في موضوع حوادث العمل بسبب الضغط المستمر الذي مارسناه، ولذلك هناك اليوم فرصة حقيقية لطرح الموضوع بقوة وإحداث تغيير، ويجب أن يكون العمال في الميدان شركاء في هذه الحملة ويتحملوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم.'
وأجمَع الحاضرون على أهمية تكثيف المجهود في مجال الكنيست لتغيير القوانين والأوامر بما يضمن تشديد العقوبة على المقاولين والمدراء المهملين واتخاذ إجراءات وقائية من خلال تكثيف الرقابة بطريقة تحد من عدد حوادث العمل.
كما وأوصى الاجتماع على ضرورة إشراك العمال وخاصة العمال العرب الذين يشكلون أكثر من نصف عدد العمال في فرع البناء في الحملة.
ودعا المجتمعون إلى رفض المصالحات على حساب العمال المصابين والقتلى لكي لا تكون هذه الصفقات مثابة رخصة للآخرين للاستهتار بحياة العمال، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لذوي القتلى والمصابين، تُساهم في الضغط لتحسين شروط العمل ومراقبة حوادث العمل.
التعليقات