ذكر إنجاز- المركز المهني لتطوير الحكم المحلي للسلطات المحلية العربية، حول الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي في البلاد، أنه 'منذ الإعلان عن مصادقة الحكومة على خطتها بالتطوير الاقتصادي للمجتمع العربي تنبهنا لما فيها وما تخلو منه وبأن امتحان البنود الإيجابية فيها يبقى بالتطبيق والمتابعة'.
وأشار في بيان أصدره بهذا الشأن إلى أنه 'لم تفاجئنا التصريحات والتسريبات حول نية الحكومة للتملص من الخطة أو تقييدها بشروط بل زادت قناعتنا في مركز 'إنجاز' بضرورة بناء جهاز لمراقبتها ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع'.
وقد باشر 'إنجاز' بعد التشاور مع الجهات المعنية بتشكيل طاقم رؤساء مجالس وخبراء بالاقتصاد والحكم المحلي مهمته القيام بمراقبة ومتابعة أسبوعية لمساعي تطبيق أو عدم تطبيق الخطة الاقتصادية وإطلاع السياسيين والمنتخبين من رؤساء مجالس، نواب كنيست وأعضاء لجنة المتابعة على التفاصيل.
وأضاف البيان 'نحن في 'إنجاز' نرى أهمية قصوى بالنضال المثابر والمهني أمام الحكومة لمطالبتها بتنفيذ وعودها وبمتابعة القرارات المتعلقة بحقوق المجتمع العربي في مجال الحكم المحلي بشكل عام وهذه الخطة على وجه الخصوص. ذلك من خلال رؤية وأدوات مهنية وبالتعاون مع كل من يستطيع ويقدر على المساهمة بتحقيق هذه الغاية'.
تشكيل طاقم خبراء لمتابعة تطبيق الخطة الاقتصادية
وكشف مركز "إنجاز" عن تشكيل طاقم خبراء لمتابعة تطبيق الخطة الحكومية الاقتصادية الخاصة بالمجتمع العربي.
وجاء في البيان: "نحن في مركز "إنجاز" نرى أهمية قصوى بالنضال المثابر والمهني أمام الحكومة لمطالبتها بتنفيذ وعودها وبمتابعة القرارات المتعلقة بحقوق المجتمع العربي".
وحول ملابسات تشكيل الطاقم الخبراء والمهنيين والمنتخبين توضح المديرة العامة لمركز "إنجاز" غيداء ريناوي زعبي، أن "إنجاز" لم يتفاجأ بالتصريحات والتسريبات حول نية الحكومة للتملص من الخطة أو تقييدها بشروط بل زادت قناعتنا في مركز "إنجاز" بضرورة بناء جهاز لمراقبتها ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
وتابعت: "لقد باشر "إنجاز" بعد التشاور مع الجهات المعنية بتشكيل طاقم رؤساء مجالس وخبراء بالاقتصاد والحكم المحلي مهمته القيام بمراقبة ومتابعة أسبوعية لمساعي تطبيق أو عدم تطبيق الخطة الاقتصادية وإطلاع السياسيين والمنتخبين من رؤساء مجالس، نواب كنيست وأعضاء لجنة المتابعة على التفاصيل".
وختم البيان: "نحن في إنجاز نرى أهمية قصوى بالنضال المثابر والمهني أمام الحكومة لمطالبتها بتنفيذ وعودها وبمتابعة القرارات المتعلقة بحقوق المجتمع العربي في مجال الحكم المحلي بشكل عام وهذه الخطة على وجه الخصوص وذلك من خلال رؤية وأدوات مهنية وبالتعاون مع كل من يستطيع ويقدر على المساهمة بتحقيق هذه الغاية".
التعليقات