عكا: اجتماع تشاوري لمناهضة العنف والجريمة

عقدت لجنة مناهضة العنف المنبثقة عن القائمة المشتركة، ممثلة برئيستها النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي، السبت، اجتماعًا تشاوريًا لمناهضة العنف، في قاعة اللاز بمدينة عكا.

عكا: اجتماع تشاوري لمناهضة العنف والجريمة

عقدت لجنة مناهضة العنف المنبثقة عن القائمة المشتركة، ممثلة برئيستها النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي، السبت، اجتماعًا تشاوريًا لمناهضة العنف، في قاعة اللاز بمدينة عكا.

وشارك في اللقاء أعضاء لجنة مناهضة العنف من القائمة المشتركة عايدة توما، مسعود غنايم وأسامة السعدي، مدراء مدارس، أعضاء بلدية عكا، مختصون، ناشطون، مستشارون تربويون ومديري المراكز الجماهيرية من مدينة عكا والبلدات المجاورة.

واستهلت النائبة حنين زعبي الحديث في اللقاء عن العنف المستشري في المجتمع العربي، تلاها كل من النواب مسعود غنايم وأسامة السعدي وعايدة توما، واستعرضوا أمام الحضور بعض النقاط المحورية من بينها تقاعس الشرطة للحد من هذه الظاهرة.

وفتح خلال اللقاء باب النقاش والمداخلات من قبل الحضور سعياً نحو صقل هذه الآفة التي باتت تهدد حاضر ومستقبل مجتمع بأكمله.


وقالت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي بالقائمة المشتركة، حنين زعبي، لـ'عرب 48'، إننا 'نود خوض غمار آفة العنف المستشرية إلى العمق ولدينا مطالب بعناوين كبيرة للشرطة في ظل تقاعسها وإهمالها في هذا الصدد'.

وأضافت: 'نود خلال جلستنا المقبلة مع وزير الأمن الداخلي المطالبة بوضع خطة تهدف للحد من ظاهرة العنف، وسنقدم له ملفات عينية مع التأكيد على الإهمال والتعامل غير المهني بشكل متعمد بخصوص ملفات جرائم عينية'.

وتابعت زعبي: 'نريد أن نضع أيضًا خطة شاملة لمكافحة العنف مع رصد ميزانيات لها، والتي تتضمن برامج في المدارس وأخرى في المراكز الجماهيرية في القرى والمدن العربية'.

وأكدت زعبي على أن 'ما لمسناه خلال الاجتماع هو أن هنالك أطرًا مهنية لكن تنقصها الطاقات والإمكانيات للعمل، علماً أن هنالك برامج لمناهضة العنف تنسخ حرفياً من المجتمع اليهودي والتي لا تلائم احتياجاتنا للمجتمع العربي، ومن هذا المنطلق نود الشروع ببرامج تنطلق من احتياجاتنا وتلائم خصوصيتنا الثقافية'.

وشددت على وجود آلية مراقبة في حال تم تخصيص ميزانيات ولم تقم المراكز الجماهيرية بالمطالبة بها، وقالت 'من منطلق حرصنا على عدم ضياع الميزانيات، يجب أن نهتم بمتابعة مدراء المراكز الجماهيرية ومدراء المدارس والسلطات المحلية في تقديم برامج منوطة بالميزانيات في شتى المشاريع ولمختلف الوزارات'.

واختتمت أنه 'من الضروري التنسيق بين الطواقم المهنية والسياسيين وممثلي الجمهور المحلي من أجل ملاحقة الوزارات، ومن الضروري كذلك أن يكون الخطاب الاجتماعي واضحًا، ينبذ الجريمة والعنف، وأن يتحمل الجميع مسؤولية العمل على تمكين وتعزيز هذا الخطاب'.

التعليقات