المحكمة ترد التماسًا ضد المخطط الهيكلي لقرية أم بطين

هذا وأفاد وكيل الملتمسين، المحامي نبيل دكور، أن المحكمة حرمت أهالي القرية من حقهم في محاكمة لجنة التخطيط والبناء، بالتالي لم تمنحهم الفرصة القضائية لأسماع صوتهم بخصوص الهيكلي التفصيلي للحي الشمالي في قرية أم بطين.

المحكمة ترد التماسًا ضد المخطط الهيكلي لقرية أم بطين

أم بطين

رفضت محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع، خلال جلستها صبيحة هذا اليوم (18.1.15)، التداول والاستماع للادعاءات في الالتماس الذي قدمته مجموعة من سكان قرية أم بطين بالتعاون مع مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب، ضد "لجنة الإسكان القومي" التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في قضاء الجنوب، بعد أن قررت هذه اللجنة رفض الاعتراض الذي تم تقديمه إليها ومصادقتها بالتالي على المخطط الهيكلي التفصيلي للحي الشمالي في قرية أم بطين.

وقد صرحت هيئة المحكمة منذ بداية الجلسة أن قرار "لجنة الإسكان القومي" الرافض لاعتراض الأهالي والذي بحسبه تمت المصادقة على المخطط الهيكلي المفصل، معقولا ومقبولا قانونيا وعليه لم تقبل المحكمة التدخل بقرار هذه اللجنة لا بل أوضحت القاضية للملتمسين أنه في حال أصرّوا على الاستمرار في التداول بالقضية سيكلفهم ذلك نفقات قضائية. 

مما دفع بالملتمسين بعد استشارة وكيلهم إلى سحب القضية والتراجع عن الالتماس.

هذا وأفاد وكيل الملتمسين، المحامي نبيل دكور، أن المحكمة حرمت أهالي القرية من حقهم في محاكمة لجنة التخطيط والبناء، بالتالي لم تمنحهم الفرصة القضائية لأسماع صوتهم بخصوص الهيكلي التفصيلي للحي الشمالي في قرية أم بطين، الذي تكمن أهميته بكونه المخطط التفصيلي الأول الذي يصادق عليه بخصوص القرية.

ومن أهم الطعون والمسوغات التي يستند عليها كتاب الالتماس:

أولا - إن القرار الذي أصدرته اللجنة أعلاه، الرافض للاعتراض وبالتالي المصادق على المخطط، يعتبر غير مقبول أو معقول قانونيًا، مضمونه سطحي لا  يحوي تفصيل لأسباب رفض ادعاءات المعترضين. القرار يتنافى كليا مع تعليمات المخطط الهيكلي المحلي الخاص بالقرية منذ عام 2011، بالذات فيما يتعلق بنسبة كمية القسائم المقترحة للإسكان للدونم الواحد.

ثانيًا - تم إعداد المخطط المقترح وتقرر إيداعه على يد السلطات دون الأخذ برأي ووجة نظر السكان ولم يتم إشراكهم بشكل فعلي بإعداد المخطط. إذ تمت عملية تقسيم وهيكلة أراضي البلدة بغياب تخطيط بديل مقترح من قبل السكان.

ثالثًا - المخطط المقترح يتجاهل الواقع والوضع القائم في القرية لا سيما خصوصية السكان أنماط معيشتهم الاجتماعية وحاجياتهم، كونهم من العرب البدو. بحسب المخطط المقترح سيتم هدم مئات المباني أغلبها بيوت سكنية نتيجة عدم ملائمة المخطط لأرض الواقع وبالذات شبكة الشوارع المقترحة.  المخطط يتجاهل كون الأغلبية الساحقة من السكان مزارعين ورعاة غنم وهانك حاجة لمزارع تجاور بيوتهم لتربية الماشية.

ثالثًا - يغيب عن المخطط المقترح أفق تنظيمي يتلاءم وتطلعات السكان مستقبلًا، من حيث كونهم حمائل ونسبة تكاثرهم العالية. فكمية القسائم المقترحة للإسكان ونسبة البناء وعدد الطوابق لا تلائم عدد االسكان وحاجياتهم المتوقعة كبدو لشقق سكنية تناسبهم.

رابعًا - المخطط لا يوفر مساحات كافية لبناء مؤسسات عامة تلائم الاحتياجات الخاصة لأهل البلدة من عيادات طبية، أندية للشبيبة، مراكز جماهيرية، مساجد وقاعات للمناسبات العامة. 

التعليقات