التقى نواب القائمة المشتركة، أمس الإثنين، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، يفتاح رون طال، وأعضاء مجلس الإدارة، في مكتب الكتلة البرلمانية بالكنيست، لبحث المشاكل التي تواجه المواطنين العرب والبلدات العربية أمام شركة الكهرباء القطرية، والمعيقات التي تحول دون الحصول على خدمات الشركة.
افتتح النواب الجلسة بالإشارة إلى ضرورة عقد هذا الاجتماع والتواصل المباشر مع إدارة الشركة لطرح المشاكل والصعوبات التي يواجهها المواطنين العرب والبلدات العربية في ربط البيوت بشبكة الكهرباء.
وطرح النواب خلال الاجتماع ثلاث نقاط هامة وهي:
1. ربط البيوت بشبكة الكهرباء: آلاف البيوت العربية لم يتم ربطها بشبكة الكهرباء بسبب العقبات البيروقراطية التي تحول دون استيفاء الشروط، منها شرط الحصول على نموذج 4 وحقيقة عدم ربط آلاف البيوت العربية بشبكة الكهرباء حتى يومنا هذا، وهو أمر غير معقول ويستوجب إيجاد حل جذري.
2. نسبة العمال العرب في شركة الكهرباء، منخفضة جدا (2.8٪) ومخجلة لشركة ضخمة كشركة الكهرباء، ويجب تغيير هذا الوضع القائم المُمَيِّز والمجحف بحق العرب، وزيادة نسبة العمال العرب في الشركة.
3. قضية إنهاء خدمات الموظفين المؤقتين بعد خمس سنوات.
كما طالب النواب بضرورة الخروج بنتائج ملموسة وحل عملي للمشاكل التي تم طرحها، مشيرين إلى قرارات استثنائية اتخذت في السابق لربط البيوت في مناطق معينة والتي يمكن اعتمادها لتطبق أيضًا في البلدات العربية وتساهم في توفير أحد الحقوق الأساسية للمواطن بربط آلاف البيوت بشبكة الكهرباء.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، يفتاح رون طال، إن 'موضوع ربط البيوت بشبكة الكهرباء يشغلنا منذ سنوات، هدفنا هو ربط كافة البيوت بشبكة الكهرباء وسد احتياجات كافة المواطنين، هذا هو توجهنا وليس العكس. في الماضي عقدت جلسات عديدة واتخذت وزارة الداخلية في حينه قرارات استثنائية تسهل نسبياً الشروط والإجراءات المطلوبة لربط البيوت. في الوضع القائم نحن نقر بوجود عقبات بيروقراطية تصعب عملية استيفاء الشروط المطلوبة لربط البيوت بشبكة الكهرباء. ومؤخرًا اتخذ وزير المالية موشي كحلون قرارًا بربط بيوت عسفيا، ولكن القانون والأنظمة تنص على ضرورة أن تكون هذه البيوت ضمن خارطة مفصلة وفي منطقة لا تقل عن خمسين بيتًا'.
وفي رده على أسئلة نواب المشتركة بخصوص تثبيت موظفي الشركة العرب في عملهم، قال نائب مدير القوى العاملة، عميت ابركوبيتش، إن 'اتفاقية العمل الموقعة بين شركة الكهرباء وموظفيها تابعة للنقابة العامة، وعليه لا يجوز تمديد مدة العقد لأكثر من 5 سنوات، وبذلك فإن الاتفاقية تنتهي بانتهاء المدة. نحن مع التشغيل لمدة 10 سنوات كما كان في السابق وهذا أفضل للشركة من ناحية مهنية وخبرة العمال. هناك 3 آلاف موظف غير مثبت في شركة الكهرباء وكل سنة تستوعب الشركة 600 عامل وننهي عمل آخرين انتهت مدة التعاقد معهم. كما يتم في كل سنة تثبيت 200 عامل (من أصل 3 آلاف). في السنة الأخيرة تم تثبيت 16 عاملا من أبناء الأقليات'.
وأضاف أن 'العمال الذين ينتهي التعاقد معهم يتمتعون بشروط ممتازة ويحصلون على كافة الحقوق التي يستحقونها والتي يمنحها القانون ويمكن إعادتهم بعد مرور أكثر من عام على فصلهم'.
واقترح رون طال إقامة لجنة خاصة في الشركة تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية العربية لحل مشاكل بعض المناطق والمنازل التي غير الموصولة بالكهرباء. واتفق الطرفان على ضرورة استمرار اجتماعات العمل مع الشركة والوزارات المختلفة لحل هذه القضايا الهامة.
التعليقات