قدم النائب عن القائمة المشتركة، طلب أبو عرار، لرئاسة الكنيست طلبا لبحثا سريعا في لجنة الداخلية في الكنيست، لقضية عتير- أم الحيران التي صدر بحقهما قرارا من المحكمة الإسرائيلية العليا بالتهجير.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت هذا الأسبوع طلبا إضافيا لمناقشة إخلاء وتهجير قرية عتير- أم الحيران، وبناء مستوطنة يهودية على أنقاضها.
واعتبر النائب أبو عرار، رفض المحكمة العليا إعادة النظر في قرار تهجير عتير- إم الحيران تمييز عنصري بحق شعب أعزل.
كما وأكد أن قرار المحكمة الإسرائيليّة العليا مرفوض لأنه ترسيخ للعنصرية، ويعطي الحكومة شرعية لتهجير المزيد من القرى العربية غير المعترف بها، كما يعطي الضوء الأخضر للسلطات الإسرائيلية للاستمرار في سياسة هدم البيوت العربية في القرى غير المعترف بها، وتعتبر العليا بهذا القرار أن كل القرى العربية مسلوبة الاعتراف غير شرعية ويحق للحكومة تهجيرها، فالقضاء الإسرائيلي يساند ويدعم الحكومة في عنصريتها وتفرقتها بين المواطنين من الناحية القومية والدينية.
وطالب في بيان سابق بضرورة العمل النضالي الوحدوي ضد تهجير عتير- أم الحيران، وضد هدم البيوت ومصادرة الأراضي، ويجب تنظيم مظاهرة ضخمة ضد قرار العليا واستمرار هدم البيوت.
وسينظم مكتب النائب أبو عرار اجتماعا طارئا لبحث قضية أم الحيران، يوم الثلاثاء المقبل الساعة 11:00 في قاعة "شفرنسك" في الكنيست قاعة "الجليل" سابقا، وذلك لبحث سبل المواجهة والتصدي لقرار ترحيل أم الحيران. كما جرى دعوة لجنة المتابعة، جمعيات حقوقية، اللجنة المحلية في أم الحيران، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، لجنة التوجيه، رؤساء السلطات المحلية في النقب، ونواب القائمة المشتركة وغيرهم.
وطالب أبو عرار النواب العرب ذكر عتير- أم الحيران في خطاباتهم في الكنيست، لرفع القضية إعلاميا على المستويين العالمي والمحلي.
التعليقات