زعبي بعد جلسة المحكمة: نضالنا سياسي ولن نسكت على الظلم

أدانت محكمة الصلح في مدينة الناصرة اليوم، الخميس، النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، بتهمة إهانة شرطي بعد أن قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضدها.

وطلبت النيابة السجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات في حالة 'تكرار الإهانة مرة ثانية'. وتأجلت الجلسة إلى يوم 7.2.2016.

وفي السابق، أسقطت النيابة العامة تهمة التحريض الموجهة للنائبة زعبي، وأبقت على التهمة، وذلك من خلال اتفاقية وقعت بتاريخ 10-12-2015 بين النيابة ومحامي النائبة حنين زعبي (مركز عدالة).

وقالت النائبة حنين زعبي لـ'عرب 48' إن 'الشرطة الإسرائيلية والنيابة قدمت ضدي في البداية تهم التحريض على العنف من خلال ملف طالب بأحكام عالية، ولكن في النهاية انتهى كل عملهم بتهمة صغيرة، عادة لا يقدمون من خلالها أحكاما، طالبتها بشدة النيابة منذ البداية.
من الطبيعي أن تخاف العنصرية الإسرائيلية من مواجهة قمع الشرطة وسياستها ضدنا، ولكنها لا تحارب، ودائما ما تحتوي عنصرية ليبرمان وبينت وغيرهما، ممن يتفاخرون بفاشيتهم ضدنا'.

وأضافت: 'لقد حوّلت النيابة القضية من قضية سياسية عامة نتشارك همها وتفاصيلها كشعب يبحث عن كرامته وحقوقه، لقضية فردية بيني وبين أفراد شرطة هم ليسوا القضية، بل السياسات التي يخدمونها هي القضية، وهي سياسات قمع وملاحقة سياسية. مشكلتنا الأساسية هي مع مؤسسة الشرطة وليس مع أفراد. ما يحدث لشبابنا هو ظلم، ونحن لا نسكت على الظلم، لم نسكت ولن نسكت، وهذه هي القضية المركزية. نحن لنا كامل الحق في التظاهر، وفي العمل والنضال السياسي، لكن النيابة ركزت على قضية الإهانة الشخصية الخالية من أي بعد سياسي، وعلى هذا لم أرد أن أنساق واستمر في متابعة قضية خالية تماما من قيّمنا ونضالنا وحقنا، وأن أقدم لها جهدا ومتابعة يعيق عملي البرلماني والجماهيري. وأنا لا أقبل تحويل نضالنا السياسي إلى قضية 'طوشة' شخصية مع أشخاص لا أعرفهم، وعلى هذا الأساس تم تعاملي مع الملف. أقدم كل الشكر لطاقم عدالة، ولكل الذين ساندوني ودعموا موقفي ووقفوا بجانبي'.