عقدت اللجنة الشّعبيّة في مدينة سخنين، مساء اليوم الخميس، ندوة تثقيفيّة حول مكانة الأرض والهويّة في حياة المجتمعات الإنسانيّة بدلالاتها الوجوديّة والثّقافيّة. وجاءت النّدوة تحت عنوان 'الأرض هي الهويّة والوجود' في المركز الثّقافيّ بالمدينة.
وشارك بالنّدوة عدد من القيادات السّياسيّة والاجتماعيّة، المحليّة والقطريّة، إذ استضافهم رئيس بلديّة سخنين ورئيس اللجنة القطريّة للسلطات المحليّة العربيّة، مازن غنايم، وبحضور جمهور من المهتمّين بقضايا الهويّة والانتماء.
وافتتح الجلسة وأدارها، المحامي إياد خلايلة، الذي استعرض بدوره أهميّة مثل هذه اللقاءات، خصوصًا مع تفاقم أزمة الأرض والمسكن، ولفت إلى أنّ التّطوّرات الأخيرة حول أزمة الأرض والمسكن من تعنّت الحكومة في حربها ضدّ المواطنين العرب ممّا يفرض المواكبة الجديّة لهذا الملفّ الحارق، الذي بات التّحدّي الأكبر أمام عرب الداخل.
وتطرّق مازن غنايم بإيجاز لأهميّة الأرض عامّة، لدى عرب الداخل عمومًا، وبالنّسبة لمدينة سخنين على وجه الخصوص، مطالبًا بالتّمسّك بآخر ما تبقّى من الأراضي وعدم التّفريط بها. وذكّر غنايم خلال كلمته، بمعاناة التّهجير والمهجّرين، الذين اقتلعوا من قراهم وصودرت أراضيهم، قائلاً: 'إنّ البعض لا يعرف قيمة الأرض، ونحتاج إلى توعية أكثر'. وأضاف غنايم أنّ المواطنين العرب يشكلون 20%من السّكّان، لكنهم لا يسيطرون إلاّ على 2% فقط من الأراضي.
وتوقّف مدير مركز التّخطيط البديل، د.حنا سويد، عند الموضوع الحارق الخاصّ بسماسرة الأراضي اللذين يمارسون تضليلات، ويحاولون بيع أملاك المهجّرين داعيًا المجتمع العربيّ وقياداته لمواجهة هذه القضيّة الجوهريّة، قائلًا: 'إنّ هناك سماسرة ينشطون بين أوساط المهجّرين لتحقيق أرباح سهلة بفرية أنّ التّقادم سيسري على عمليّة التّعويض'، لافتًا إلى أنّها كذبة كبرى، وإلى أنّه 'لا علاقة لهذا القانون بالأراضي المهجّرة وأنّ لا قانون محكمة مركزيّة ولا عليا يستطيع أن يبتّ ويلغي حقّ العودة وقضية المهجّرين. فالعودة هي أكبر من كلّ المحاكم الإسرائيليّة'. وحذّر سويد المهجّرين من مغبّة الوقوع بهذا الفخّ.
واستعرض النّائب د. يوسف جبارين، من جهته مكانة الأرض ودلالاتها في حياة المجتمعات: 'بالنّسبة لنا، كانت ولازالت الأرض هي البقاء والتّطوّر وهي الماضي والحاضر والمستقبل، ولكن بالنّسبة للدولة والحكومات فهي موضوع أمنيّ، ويتعاطون معنا على هذا الأساس، كخطر على أمن الدّولة'.
واستعرض جبارين مسألة التّعويضات، قائلاً: 'نحن نرفض المساومة على حقّ تاريخيّ، لأنّه من استلم ثمن الأرض فهو فقد أحقيّته وشرعيّته عليها، ولا يحقّ له المطالبة باسترجاعها'. وشدّد جبارين على أنّ إسرائيل هي الدّولة الوحيدة التي تتعامل مع الأرض كمسألة أمنيّة، لها قوانينها الخاصّة بينما في كلّ العالم هي مسألة مدنيّة من أجل التّطوّر العمرانيّ والاقتصاديّ للمواطنين، وأنّه قبل قيام الدّولة أقيمت المؤسّسات والدّوائر بهدف الاستيلاء على الأرض وتجريدها من أصحابها الأصلانيّين، وهذه المؤسّسات لا زالت قائمة وتعمل لنفس الغرض.
واستعرض النّائب مسعود غنايم، بإيجاز تصاعد السّياسات اليمينيّة العنصريّة التي 'تضع مطالبنا المشروطة على المحكّ'، مشيرًا إلى أنّ تكريس هذه السّياسة التي تتّخذ منحى جديدًا في تشديد القبضة على مطالبنا تكرّس المنطق والسّياسة العدائيّة لنا.
وأضاف غنايم: ' وجودنا وحقوقنا نحن، مستمدّة من مواطنتنا وحقّنا على هذه الأرض، وليست منّة من أحد'. ولفت غنايم إلى أنّ الميزانيّات والحقوق المشروطة وإحالة ملفّ البناء غير المرخّص للأمن الدّاخليّ هي تحوّلات سافرة تؤكّد أنّنا بكلّ وجودنا بالنّسبة لهم، نحن ملفّ أمنيّ يعالج بوسائل أمنّية ولا زالوا يكرّسون فكر الحركة الصهيونيّة، على قاعدة 'أرض أكثر وعرب أقلّ'، أي تجميعهم على أقل مساحة.
وشدّد على أنّ الدّولة الطّبيعيّة عليها أن توفّر كل الشّروط لعدم تجاوز القانون، 'لكنها هنا في سياسة الخنق والتّضييق تدفع بالنّاس للبناء بدون ترخيص لحلّ أزمة السّكن الخانقة'، على حدّ أقواله. كما تطرّق غنايم أيضًا إلى قضيّة السّماسرة والثّغرات في المناقصات لقسائم البناء.
وشدّد النّائب د. باسل غطّاس، على أنّ الأرض ليست حيّزًا مجرّدًا من المعاني، بل هو يحمل دلالات التّاريخ والحضارة وتطوّر ثقافات المجتمعات البشريّة، قائلاً: 'إنّ الحرب مع المؤسّسة الإسرائيليّة أصبح على آخر شبر من الأرض، ومعركة الوجود والتّطوّر على أرضنا وفي وطننا، وهذا ليس فقط نهج وسياسة عنصريّة وتمييز بل نظام استعماريّ استيطانيّ'. وتطرّق د. غطّاس إلى ما يجري في النّقب، وقال: 'إنّ ما يجري في عتّير-أم الحيران بالنقب، من تهجير أهالي البلدة بقرار قضائيّ، هو ترانسفير وتهجير قسريّ وتطهير عرقيّ.
وتساءل غطّاس أين يحدث هذا وفي أيّ مكان بالعالم يعملون على تهجير مواطنين أصلانيّين قبل قيام الدّولة وإقامة بلدة يهوديّة على أنقاضهم، وأضاف أنّ المواطنة بعد 68 عامًا، لا تحمينا ولا تضمن أبسط حياة البشر وحقهّم بالمسكن، معلّلاً: 'من الواضح أنّ الأمر لا يندرج فقط ضمن التّمييز المدنيّ، بل يؤكّد أنّ التّعامل مع المواطنين العرب مبنيّ على أساس أنّهم خطر أمنيّ على الدّولة، مشدّدًا على أهميّة مواصلة المعركة لمواجهة هذه السّياسة العنصريّة الاستعماريّة.
التعليقات