أصدرت محكمة الصّلح في مدينة الخضيرة، اليوم الخميس، قرارًا بإلغاء أوامر هدم بحقّ بيتين يقعان في قرية معاوية المجاورة لمدينة أم الفحم، كان قد صدر قرار هدم بحقّهما، في الشّهر الأخير من عام 2015.
وترافع عن أصحاب البيوت المهدّدة بالهدم، المحامي الفحماويّ رائد خالد محاميد، إذ توجّه الأخير إلى المحكمة قبل فترة بهدف الحصول على قرار تجميد الهدم لفترة مؤقّتة.
ونوقشت قضيّة هذه البيوت في أروقة محكمة الصلح في الخضيرة واللجنة اللوائيّة في حيفا منذ الشّهر الأخير من العام الماضي، إلى يومنا هذا.
وسرت بين أصحاب البيوت التي كانت مهددة بالهدم، حالة من الفرح والسّرور إزاء هذا القرار الذي أعاد إليهم الحياة من جديد.
وفي سياق آخر، بالقرب من منطقة البيوت التي تمّ إلغاء أوامر هدم بحقّها، تواجه عائلة عبد الغني إغباريّة من مدينة أم الفحم، خطر التّهجير والتّشريد بسبب قرارات المحكمة التي أوعزت إلى الشّرطة بأهميّة سرعة هدم البيوت الأربعة دون تأجيل وتأخير.
وقال المحامي رائد محاميد بحديثه لعرب 48: "تجميد أوامر الهدم خاصّة بهذه الفترة الحرجة يعتبر نجاح وتحصيل مهم جدًا. حاولت اللجنة اللوائية بكل الطرق والوسائل عدم تجميد الأوامر، إلا أنّ المحكمة رفضت كل ادعاءاتها وبالمقابل قبلت ادعاءات موكلي وقبلت طلبه بتجميد أوامر الهدم".
وأضاف: "أوامر الهدم صدرت بحق بيتين بنيا على أرض غير زراعيّة ومعدّة للسكن، بحجّة أنّهما بنيا بدون ترخيص. إلّا أنّنا استطعنا إقناع المحكمة أنّه ليست هناك ثمة حاجة أو ضرورة بهذه المرحلة بتنفيذ أوامر الهدم، خاصّة وأنّه تمّ بناء عدّة بيوت بالمنطقة نفسها، ولم يصدر بحقّها أيّ أمر هدم".
التعليقات