*الاجتماع عقد في أكاديمية القاسمي في باقة الغربية بحضور عدد كبير من المختصين
*نريد الوصول إلى مشروع مجتمعي شامل، وخلق حالة شعبية تتفاعل مع المشروع لاجتثاث الظاهرة
*الدعوة إلى حملة توعية شعبية، نشر ثقافة بديلة، وتطوير سلوك آخر رافض للعنف
عقدت لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا أمس، السبت، جلسة لها في كلية القاسمي في باقة الغربية بحضور عدد من المختصين، كواحدة من الجلسات التمهيدية لمؤتمر مكافحة العنف.
وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إن الباب مفتوح أمام كل من يرغب في المشاركة في أجل الوصول إلى مشروع مجتمع عام لمكافحة الظاهرة.
وقال رئيس لجنة مكافحة العنف، المحامي طلب الصانع، إننا بحاجة إلى حملة توعية شعبية، نشر ثقافة بديلة، وتطوير سلوك آخر رافض للعنف.
وشارك في الجلسة نخبة من الأكاديميين والباحثين المختصين: بروفيسور خولة أبو بكر، بروفيسور محمد حاج يحيى، د. خالد أبو عصبة، بروفيسور فاروق مواسي، إميل سمعان، د. وليد حداد، الشيخ كامل ريان، المحامي رضا جابر، محمود عاصي، الشيخ خيري إسكندر، عمر مصالحة، الصحفي أليف صباغ، أنور القصاصي، عبد الكريم المصري، سماح سلايمة إغبارية، محمود عاصي، فياض حبشي، منصور دهامشة، د. يوسف عكاوي إضافة إلى أعضاء اللجنة ممثلي الأحزاب والحركات الفاعلة ضمن لجنة المتابعة.
افتتح الاجتماع د. ياسين كتانة، نائب رئيس كلية القاسمي، التي استضافت الاجتماع، حيث رحب بالمشاركين، وأكد خطورة التحدي التي تفرضه ظاهرة العنف على مجتمعنا العربي الفلسطيني، والمسؤولية المنوطة باللجنة وأعضائها واستعداد كلية القاسمي تقديم كل الدعم واستضافة اللجنة ومؤتمر مكافحة العنف انطلاقا من ايماننا بأهمية أكاديمية القاسمي كرافعة للقضايا الجماهيرية.
وقال رئيس المتابعة، إن ظاهرة العنف تشكل تهديد محدقا على الجماهير العربية، وهي من أهم القضايا على جدول أعمال المتابعة، وإن المطلوب ليس فقط انعقاد مؤتمر أو ندوة، بل الهدف هو خلق شبكة من الأعمال والمبادرات، من أجل الوصول إلى مشروع متكامل قادر على تقليص ظاهرة العنف إلى أدنى مستوياتها، رغم أن الطموح هو اجتثاث الظاهرة كليا. وهذا المشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مساهمة كافة الجهات، المؤسسة الرسمية الحاكمة، وأيضا دورنا نحن كمجتمع، كي نكون قادرين بدرجة أكبر بكثير على مواجهة التحدي الأساس: سياسة التمييز العنصري وسياسة الحرب والاحتلال.
وشدد على أن لجنة المتابعة معنية بأوسع مشاركة جماهيرية في بناء هذا المشروع، والباب مفتوح أمام كل من يرغب بالمساهمة فيه. كما يجب أن يكون دور للجان الشعبية في كل بلداتنا، من أجل خلق حالة شعبية تفاعلية مع هذه المهمة التي نريد أيضا من خلالها حماية مجتمعنا، وضمان مستقبل أفضل من هذه الناحية للأجيال الناشئة والقادمة.
وثمّن رئيس لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عن المتابعة، جهود المشاركين ومساهماتهم، كما شكر كلية القاسمي على استضافة الاجتماع وتوفير كل المقومات اللوجستية لعمل اللجنة، وأضاف أن الهدف في النهاية توفير مضامين علمية منهجية مدروسة تكون الوسيلة لمواجهة العنف، كذلك تطوير آليات لتحقيق ذلك، ولكن الأهم حملة توعية شعبية، نشر ثقافة بديلة، وتطوير سلوك آخر رافض للعنف ومتبني لنهج سلوكي آخر يحترم الآخر، يحترم خصوصيته ويعتمد الحوار لفض الخلافات وتحفيز المجتمع العربي أن يتحمل كامل مسؤولياته وأن يبادر للتغيير للأفضل، مع تفعيل وتوجيه كل الطاقات الإيجابية التي تبذل من مختلف المؤسسات لتحقيق الهدف المشترك المنشود.
ونوقش في الجلسة العنف بأشكاله المتعددة، العنف الأسري، العنف في المدارس، العنف في الشبكات الاجتماعية، عنف مؤسسات الدولة تجاه المواطنين، العنف في الإعلام، العنف في الواقع الإقليمي، كذلك الجريمة المنظمة، وظواهر 'الخاوة' التي تنتشر في المدن والقرى العربية.
كما توقف البحث عند ضرورة تفعيل المؤسسات الفاعلة في هذا المضمار من مدارس، مجالس، مساجد، محاكم شرعية، مشروع بلد بلا عنف، مراكز جماهيري وتزويدها بالمضامين التي ساهم في الحد من هذه الظاهرة ومنح الناشطين والعاملين في هذا المجال المهارات المعنية لمواجهة هذه الآفة، مع التشديد على ضرورة تأسيس وتفعيل لجان للسلم الأهلي، في كل سلطة محلية تشمل ممثلين عن المؤسسات المختلفة، من شؤون اجتماعية، التربية والتعليم، الشرطة، الأئمة، لجان الإصلاح من منطلق أن يتحمل المجتمع مسؤولياته عن واقعه.
وبحث المجتمعون في ضرورة تمكين لجان الإصلاح، تعزيز مكانتها الرسمية، الاجتماعية والقانونية من أجل أن يكون بمقدورها معالجة الأزمات قبل أن تتفاقم وتصل إلى جرائم القتل.
كما أكدت اللجنة على مسؤولية الشرطة في مكافحة العنف، وتوفير الأمن المجتمعي والأمان للمواطن، جمع الأسلحة وكشف النقاب عن مرتكبي الجرائم، وكذلك ضرورة مناقشة الخطة الحكومية المقترحة قبل إقرارها وتجييرها بما يخدم العرب الفلسطينيين في البلاد.
وبحثت اللجنة في الجوانب الثقافية وثقافة الحوار، إضافة إلى إسقاطات السياسة الحكومية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال سياسة التمييز العنصري، والأزمات التي يعيشها المواطن العربي من ضائقة سكنية وصعوبات اقتصادية مما يساهم في حالة عدم الأمان الاقتصادي والتوتر النفسي. كذلك تطرقت الجلسة لتداعيات استخدام الشبكات الاجتماعية التي أصبحت مصدرا لنشر العنف الجسدي والعاطفي، وضرورة بحث هذه الظاهرة وتداعياتها.
اقرأ أيضًا| حالات العنف بمدينة سخنين: طفرة أم تغلغل لثقافة العنف؟
وقد أوصت الجلسة في نهاية النقاش المستفيض، بضرورة عقد اجتماع إضافي لإتاحة الفرصة للمشاركة والمساهمة لمؤسسات فاعلة في مجال مكافحة العنف وشخصيات مهنية ورجال دين من كل الطرائف ومن كل الشرائح الاجتماعية، أولياء أمور، لجان طلاب، ممثلين عن الطلاب الجامعيين ومؤسسات نسوية نشطة في مناهضة العنف ضد النساء وجرائم قتل النساء بمسميات ومبررات مرفوضة جملة وتفصيلا.
التعليقات